أستراليا تختبر قدرة منصات التواصل على منع الأطفال دون 16 عاما.. هل ينجح الحظر؟

دخلت أستراليا مرحلة جديدة من اختبار قدرتها على تطبيق القيود المفروضة على استخدام الأطفال دون 16 عاما لمنصات التواصل الاجتماعي في خطوة تراقبها حكومات عديدة حول العالم.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز تواجه السلطات الأسترالية تحديا أكبر من مجرد إصدار القانون يتمثل في قدرة المنصات على التحقق من أعمار المستخدمين ومنع القاصرين من العودة باستخدام حسابات جديدة أو وسائل أخرى للتحايل على القيود.

واستُدعي ممثلو شركات Google وMeta وTikTok وSnapchat للإجابة عن تساؤلات أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأسترالي بعد دراسات أشارت إلى أن نحو 80% من القاصرين لا يزالون يستخدمون منصات التواصل رغم دخول الحظر حيز التنفيذ.

وتبحث السلطات الأسترالية في الوقت نفسه زيادة الحد الأقصى للغرامات إلى 99 مليون دولار أسترالي مع منح مفوض السلامة الإلكترونية صلاحيات أوسع للحصول على المعلومات والوثائق من شركات التواصل ومزودي تقنيات التحقق من العمر.

وقالت شركة Meta إنها عطلت نحو 756 ألف حساب تشتبه في ارتباطها بمستخدمين تقل أعمارهم عن السن المسموح به.

معركة التحقق من العمر

ترى شركات التكنولوجيا أن تقنيات تقدير عمر المستخدمين لا تزال قيد التطوير وأن نتائج بعض الدراسات لا تعني بالضرورة امتلاك الأطفال حسابات فعلية على المنصات.

وتكشف التجربة الأسترالية عن معضلة تواجه الدول التي قد تتجه إلى تطبيق قوانين مشابهة إذ إن تحديد السن القانوني للاستخدام يبدو أمرا بسيطا بينما يمثل التحقق من عمر المستخدم على الإنترنت دون جمع كميات كبيرة من بياناته الشخصية تحديا تقنيا وقانونيا.

وفي حال فرضت الحكومات إجراءات تحقق صارمة قد تزداد المخاوف المتعلقة بخصوصية المستخدمين بينما يؤدي التحقق الضعيف إلى سهولة تجاوز القيود.

وبذلك تحولت التجربة الأسترالية إلى اختبار واسع لمعادلة صعبة تجمع بين حماية الأطفال وخصوصية المستخدمين ومدى قدرة التكنولوجيا الحالية على تطبيق القوانين الرقمية بشكل فعلي.