التموين تتحرك لضبط الأسواق.. 12 سلعة بأسعار مخفضة في 185 مركزا من 10 سبتمبر
عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة والجهات التابعة لها لبحث خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأكد الوزير أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية مشددا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية وزيادة المتابعة الميدانية والتوسع في منافذ البيع الحكومية بما يضمن توافر السلع وتحقيق تغطية جغرافية أوسع.
طرح 12 سلعة أساسية من 10 سبتمبر
وكشفت الوزارة عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة اعتبارا من 10 سبتمبر من خلال طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة عبر المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة.
وتستهدف الوزارة توفير منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية مع التوسع تدريجيا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة.
وتضم قائمة السلع في المرحلة الأولى السكر المعبأ وزن كيلو بسعر 25 جنيها والزيت الخليط 700 مل بسعر 52 جنيها والمكرونة 350 جراما بسعر 9 جنيهات والأرز المعبأ كيلو بسعر 25 جنيها.
كما تشمل القائمة صلصة دويك 300 جرام بسعر 14 جنيها والشاي الناعم 40 جراما بسعر 5 جنيهات والجبنة البيضاء تتراباك بأوزان 80 و125 و250 جراما بأسعار 5 و7 و14 جنيها على التوالي.
وتتضمن السلع أيضا حلاوة طحينية بار سادة 40 جراما بسعر 4 جنيهات والدقيق المعبأ كيلو بسعر 20 جنيها والمربى بأنواعها 350 جراما بسعر 20 جنيها.
«كارت المفتش» يبدأ العمل في سبتمبر
وفي إطار تطوير منظومة الرقابة وجه وزير التموين ببدء العمل بـ«كارت المفتش» اعتبارا من الأول من سبتمبر بهدف دعم مفتشي التموين وتوثيق الزيارات والحملات والنتائج الرقابية بشكل رقمي.
كما تقرر التوقيع الجغرافي لجميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS بهدف إعداد خريطة دقيقة للمنافذ وتحديد المناطق التي تحتاج إلى منافذ جديدة وتحقيق توزيع أكثر عدالة للخدمات.
لجنة عليا لتكثيف الرقابة
وقرر الوزير تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسته وعضوية الجهات المعنية من بينها جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء وممثلين عن وزارات الصحة والتنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية.
وتهدف اللجنة إلى توحيد الجهود الرقابية وتكثيف الحملات المشتركة والتعامل السريع مع أي ممارسات تؤثر على توافر السلع أو استقرار الأسواق.
التوسع في المنافذ الحكومية
كما وجه شريف فاروق بسرعة افتتاح منافذ جديدة ضمن مشروع «كاري أون» والعمل على تحويل عدد من منافذ البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون» مع توفير السلع الحرة بها وفق جدول زمني محدد.
وتتضمن الخطة أيضا التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات بهدف تقليل حلقات الوساطة وربط المنتجين والمزارعين بالمستهلكين بصورة مباشرة بما يساهم في زيادة المعروض وتحسين فرص الحصول على السلع بأسعار مناسبة.
وشدد وزير التموين على ضرورة إعداد تقارير دورية موحدة تتضمن موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ ونتائج الحملات الرقابية ومعدلات تنفيذ خطة المنافذ الجديدة إلى جانب متابعة أداء المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد ومنافذ «كاري أون».
وأكد الوزير أن المواطن يمثل المستهدف الأول من جميع الإجراءات التي تنفذها الوزارة وأن نجاح الخطة سيقاس بمدى انعكاسها على زيادة المعروض واستقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار تتناسب مع مختلف القدرات الشرائية.
شارك برأيك
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.
