السياحة والآثار: الاستثمار في العنصر البشري أولوية داخل المجلس الأعلى للآثار

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أولوية داخل المجلس الأعلى للآثار مشددا على ضرورة إعداد كوادر جديدة قادرة على تحمل المسؤولية وتولي المناصب القيادية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع عدد من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط لمناقشة أبرز تحديات العمل وبحث فرص تطوير الأداء ورفع كفاءة منظومة العمل.

وشدد الوزير على أهمية وجود آلية واضحة لتقييم أداء العاملين وإثابة المتميزين بما يحفز على تطوير الأداء وتعزيز الكفاءة المؤسسية مؤكدا أن بناء صف ثان وثالث من القيادات يمثل أحد الركائز الأساسية لاستمرار العمل بكفاءة.

واستمع شريف فتحي خلال الاجتماع إلى عروض من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية حول طبيعة العمل والملفات القائمة والتحديات التي تواجهها إلى جانب المقترحات المطروحة للتعامل معها وتطوير آليات الأداء.

كما استعرض أحمد عبيد الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير لشئون الديوان نتائج أعمال اللجان المشتركة بين وزارة السياحة والآثار والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتطوير الهياكل التنظيمية بالوزارة والهيئات التابعة لها وإعداد لوائح الموارد البشرية.

وأوضح أن اللجان من المقرر أن تنتهي من أعمالها مطلع الأسبوع المقبل تمهيدا لإرسال نتائجها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي ملف المستحقات المالية للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار استعرض عبد المحسن راجي رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية نتائج ضم الوحدات الحسابية والتي أدت إلى تقليص عددها من 15 وحدة إلى وحدتين مركزيتين بما ساهم في رفع كفاءة الإدارة المالية وتحقيق قدر أكبر من العدالة والاتساق في منظومة الأجور.

وأوضح أن إجراءات الضم اكتملت بالنسبة للغالبية العظمى من العاملين بينما يجري حاليا استكمال مراجعة بيانات نحو 400 موظف وتسوية بعض المستحقات الخاصة بالفترات السابقة.

كما أكدت أميرة محفوظ رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية الانتهاء من الإجراءات المتبقية لتوحيد منظومة صرف المستحقات لجميع العاملين بالمجلس مع استمرار التنسيق بين إدارتي الشئون المالية والموارد البشرية.

وتناول الاجتماع أيضا خطة تطوير البنية التحتية بالمواقع الأثرية ورفع كفاءة معامل الترميم ووضع آلية مستدامة لتوفير المواد والمستلزمات اللازمة لأعمال الترميم.

كما ناقش الاجتماع التعاون مع عدد من الجهات الحكومية وفي مقدمتها الهيئة المصرية العامة للمساحة تمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ أعمال الرفع المساحي للمناطق الأثرية وتصحيح إحداثياتها وإنجاز الأعمال المتعلقة بالأراضي الأثرية.

وفي قطاع المتاحف استعرض الاجتماع أبرز الأنشطة التي نظمها القطاع خلال الفترة من أغسطس 2025 حتى أغسطس 2026 والتي بلغت نحو 1095 نشاطا ثقافيا وفنيا وتعليميا إلى جانب تنظيم 105 معارض مؤقتة.

وفي ختام الاجتماع أكد شريف فتحي أهمية استمرار عقد هذه الاجتماعات بصورة دورية وتعزيز التواصل بين مختلف قطاعات وإدارات المجلس والعمل بروح الفريق بما يساهم في سرعة التعامل مع التحديات وتبادل الخبرات وتحقيق أهداف العمل.