الكويت تعدل قانون الجنسية.. إسقاطها في حالات التلاعب واعتماد الشهادة الإلكترونية

أصدر أمير دولة الكويت مرسوما بقانون رقم 79 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وتضمن المرسوم تعديلات جديدة تتعلق بإسقاط الجنسية في حالات التلاعب بملفات الجنسية إلى جانب اعتماد الشهادة الإلكترونية للجنسية بدلا من الشهادة الورقية.

ونص التعديل على جواز إسقاط الجنسية عمن يثبت تعمده إضافة شخص ليس من أبنائه أو ذريته إلى ملف جنسيته أو إلى ملف جنسية شخص آخر وذلك بناء على تحقيق تجريه اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضائي نهائي.

كما أجاز المرسوم إسقاط الجنسية في الحالة نفسها عن أي من أبناء أو ذرية الشخص إذا ثبت علمه بواقعة الإضافة.

وشمل التعديل المادة 19 من قانون الجنسية والتي تنص على منح كل كويتي شهادة تثبت جنسيته بعد التحقق من ثبوتها وفقا لأحكام القانون على أن تصدر الشهادة في صورة إلكترونية.

ويحدد وزير الداخلية الضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية الخاصة بإصدار الشهادة الإلكترونية وحفظها واستخدامها إلى جانب إجراءات التحقق من صحتها وإلغائها أو وقف العمل بها.

وأضاف المرسوم فقرة جديدة إلى المادة 7 تنص على عدم أحقية من اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية.

وأكد المرسوم أن شهادة الجنسية الإلكترونية تتمتع بالحجية والآثار القانونية نفسها المقررة للشهادة الورقية وتكون بديلا عنها في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها في الدولة.

ويبدأ العمل بالمرسوم بقانون الجديد اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.