النيابة العامة تتيح استخراج وثائق الحالة الشخصية إلكترونيا

أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمات استخراج صور رسمية من عدد من وثائق الحالة الشخصية للمواطنين عبر بوابتها الإلكترونية وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

وتأتي الخطوة بهدف تسهيل حصول المواطنين على الوثائق والبيانات الخاصة بهم دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار النيابات مع توفير آليات إلكترونية للتحقق من هوية طالب الخدمة وحماية البيانات الشخصية.

وتشمل الخدمات المتاحة استخراج صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية الخاصة بزواج المسلمين إلى جانب وثائق الطلاق والمراجعة وزواج غير المسلمين ووثيقة التصادق.

وأوضحت النيابة العامة أن نظام الهوية الرقمية يستخدم للتحقق من شخصية طالب الخدمة وضمان سرية البيانات موضحة أن استخدام النظام لا يعني إتاحة المعلومات إلا في الحدود التي تسمح بها القواعد والإجراءات المنظمة للخدمة.

وأكدت النيابة أن إطلاق هذه الخدمات يأتي ضمن جهودها للاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يوفر تجربة إلكترونية أكثر سهولة وسرعة وأمانا.

وتتاح الخدمات الجديدة من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار توجه الدولة نحو التوسع في الخدمات الرقمية وإتاحة البيانات والمعلومات إلكترونيا لذوي الشأن.

وشددت النيابة العامة على الالتزام بضوابط حماية البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها مؤكدة أن الدخول إلى الخدمات يقتصر على المستخدمين الذين يتم التحقق من هويتهم عبر الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية.

ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من شخصية طالب الخدمة وقصر الحصول على الوثائق والبيانات على صاحب الشأن بما يمنع غير المصرح لهم من الاطلاع على المعلومات ذات الطبيعة الخاصة.