تقرير: 20.2 مليون سائح متوقع لمصر خلال 2026

توقع تقرير حديث استمرار نمو القطاع السياحي المصري خلال السنوات المقبلة مع ارتفاع أعداد السائحين والإيرادات السياحية حتى عام 2030 بدعم من زيادة الطاقة الفندقية وتطوير البنية التحتية وافتتاح المتحف المصري الكبير إلى جانب التوسع في الأسواق السياحية وتسهيل إجراءات السفر.

واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير مؤسسة "بي إم آي" التابعة لشركة "فيتش سوليوشنز" بشأن مستقبل قطاع السياحة في مصر.

وبحسب التقرير من المتوقع ارتفاع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 6.3% خلال عام 2026 لتصل إلى نحو 20.19 مليون سائح مقابل 19 مليون سائح خلال عام 2025.

ومن المتوقع أن تواصل الأعداد نموها لتصل إلى نحو 23.78 مليون سائح بحلول عام 2030 بمتوسط نمو سنوي يبلغ 4.6%.

وعلى مستوى الإيرادات السياحية رجح التقرير ارتفاع العائدات من نحو 18.58 مليار دولار خلال عام 2026 إلى 21.15 مليار دولار بحلول عام 2030 وهو ما يعكس استمرار أهمية السياحة كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي وداعم للنشاط الاقتصادي وفرص العمل.

كما توقع التقرير ارتفاع القيمة المضافة الإجمالية لقطاع خدمات الإقامة والأغذية بنسبة 20.2% خلال عام 2026 لتصل إلى نحو 508.4 مليار جنيه على أن ترتفع إلى حوالي 757.9 مليار جنيه بحلول عام 2030.

المتحف المصري الكبير يدعم السياحة الثقافية

وأشار التقرير إلى أن المتحف المصري الكبير يمثل أحد أبرز عوامل دعم جاذبية المقصد السياحي المصري خاصة بعد افتتاحه في نوفمبر 2025.

وقدر التقرير متوسط أعداد زائري المتحف بنحو 15 ألف زائر يوميا مع توقعات بوصول عدد الزائرين إلى نحو 5 ملايين زائر سنويا.

وأوضح أن المتحف يمكن أن يسهم في زيادة الإقبال على السياحة الثقافية وتشجيع الزائرين على تمديد فترة إقامتهم من خلال ربط زيارة المتحف بالمواقع الأثرية والسياحية الأخرى.

مصر تستحوذ على 37.1% من الغرف الفندقية قيد التطوير في أفريقيا

وكشف التقرير أن مصر تستحوذ على نحو 37.1% من إجمالي الغرف الفندقية الموجودة حاليا قيد التطوير في أفريقيا.

وتشمل هذه المشروعات 185 فندقا بأكثر من 45.9 ألف غرفة في ظل خطط تستهدف زيادة الطاقة الفندقية في مصر إلى ما بين 484 ألفا و500 ألف غرفة خلال السنوات المقبلة.

وأكد التقرير أن زيادة الطاقة الفندقية تمثل عاملا أساسيا لاستيعاب الارتفاع المتوقع في أعداد السائحين خاصة خلال مواسم الذروة مع ضرورة مواصلة تحسين مستوى الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية.

مشروعات البنية التحتية تدعم حركة السياحة

ولفت التقرير إلى أهمية الاستثمارات الجديدة في تطوير المقاصد السياحية والبنية التحتية ومن بينها مشروعات رأس الحكمة والعلمين الجديدة إلى جانب تطوير المطارات وشبكات النقل والقطارات السريعة.

وتساهم هذه المشروعات في تحسين تجربة السائح وتسهيل التنقل بين المدن والمقاصد السياحية المختلفة.

كما أشار التقرير إلى دور التحول الرقمي في تسهيل إجراءات السفر خاصة مع تطوير منظومة التأشيرات الإلكترونية التي تتيح خدماتها لمواطني 118 جنسية.

أوروبا في صدارة الأسواق السياحية

وتوقع التقرير استمرار الأسواق الأوروبية في تصدر مصادر الحركة السياحية الوافدة إلى مصر مع ارتفاع أعداد السائحين القادمين منها من نحو 10.18 مليون سائح خلال 2026 إلى 11.63 مليون سائح بحلول 2030.

كما توقع وصول عدد السائحين القادمين من منطقة الشرق الأوسط إلى نحو 3.92 مليون سائح خلال عام 2026 إضافة إلى نحو 677 ألف سائح من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد التقرير أهمية التوسع في الأسواق الواعدة وفي مقدمتها السوق الصينية في ظل مستهدف جذب مليون سائح صيني إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

تحديات أمام نمو القطاع السياحي

وأشار التقرير إلى عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على معدلات النمو المتوقعة من بينها التوترات الجيوسياسية في المنطقة واضطرابات حركة الطيران وارتفاع أسعار وقود الطائرات وما قد ينتج عن ذلك من زيادة تكاليف السفر والتأثير على الطلب السياحي.

وأوضح أن الاستفادة الكاملة من الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين تتطلب التوسع في الطاقة الفندقية ورفع مهارات العاملين وتحسين جودة الخدمات.

وأكد التقرير أن زيادة أعداد السائحين ليست العامل الوحيد لتعظيم العائد الاقتصادي من القطاع بل يرتبط الأمر أيضا بزيادة متوسط إنفاق السائح وإطالة مدة إقامته وتنويع المنتجات السياحية وتعزيز الترابط بين السياحة وباقي الأنشطة الاقتصادية.