حسن هيكل يحسم الجدل: اقتراحي لبيع قناة السويس كان يعتمد على إعادة ترتيب ملكية الأصول داخل الدولة وليس بيعها للقطاع الخاص

حسم رجل الأعمال حسن هيكل الجدل المثار حول رؤيته لمعالجة أزمة الدين المحلي مؤكدا أنه لم يدع إلى بيع قناة السويس أو رهنها مقابل الديون مشيرا إلى أن مقترحه يقوم على إعادة ترتيب ملكية بعض أصول الدولة بين الجهات العامة بهدف تخفيف أعباء المديونية وخفض تكلفة فوائدها.

وأوضح هيكل في مقطع مصور نشره عبر قناته الرسمية على يوتيوب أنه قرر توضيح موقفه بعد موجة من الانتقادات التي أعقبت إحدى تدويناته مؤكدا أن ما طرحه يمثل رؤية اقتصادية مستقلة لمعالجة أزمة الدين وتأثيرها على قدرة الموازنة العامة على تمويل الخدمات المقدمة للمواطنين.

قناة السويس خارج أي مقترح للبيع أو الرهن

أكد هيكل أن قناة السويس تمثل إحدى الركائز الأساسية في وعيه الوطني مشددا على رفضه بيعها أو رهنها أو نقل ملكيتها.

وأوضح أن رؤيته الاقتصادية لا تستهدف بيع أصول الدولة لمستثمرين أو جهات خارجية وإنما تتعلق بإمكانية نقل ملكية بعض الأصول من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى مقابل تسوية جزء من الدين المحلي أو خفض تكلفته.

وجاءت تصريحات هيكل بعد الجدل الذي أثارته تدوينة نشرها في 29 أغسطس 2026 تحدث خلالها عن نموذج للمقايضة بين أصول الدولة والمديونية المحلية وذكر ضمن الأمثلة قناة السويس قبل أن يوضح لاحقا أن المقصود يمكن أن يكون ملكيات وزارة المالية في البنوك أو الشركات العامة.

وكان مجلس الوزراء قد أكد في 30 أغسطس أن ما طرحه هيكل يمثل رؤية شخصية موضحا أن الجهات المختصة سبق أن درست فكرة مقايضة الأصول العامة بالمديونية المحلية وانتهت إلى عدم ملاءمتها باعتبار أن نقل الأصول والديون بين جهات الدولة لا يخفض إجمالي الالتزامات على مستوى الدولة.

وشددت الحكومة على أن قناة السويس مرفق استراتيجي يرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية ولا تدخل ضمن أي تصور للمقايضة أو الرهن أو نقل الملكية.

حقيقة علاقة حسن هيكل بالحكومة

نفى هيكل أن يكون مستشارا لرئيس مجلس الوزراء موضحا أنه سبق أن أعلن هذا الأمر قبل نشر الفيديو بنحو عشرة أيام.

وأشار إلى أنه سبق أن طرح رؤيته بشأن السياسات المالية بشكل علني إلى جانب مناقشتها في اجتماعات مغلقة وتقديمها في مذكرات مكتوبة.

وأكد أنه يختلف مع رئيس الوزراء في بعض السياسات دون أن يعني ذلك وجود موقف شخصي معارض للحكومة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أوضح خلال مؤتمر صحفي في 3 سبتمبر 2026 أن حسن هيكل كان عضوا في لجنة استشارية اقتصادية تضم عددا كبيرا من الأعضاء وأصحاب الآراء المختلفة مؤكدا أن عضوية اللجنة لا تعني العمل مستشارا متفرغا لرئيس الوزراء.

فوائد الدين في صدارة المخاوف

عرض هيكل رؤيته بشأن تطورات الدين المحلي مشيرا إلى أن فوائد المديونية تمثل أحد أكبر الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

وقال إن إيرادات الموازنة بلغت وفق الأرقام التي استند إليها نحو 3.2 تريليون جنيه بينما وصلت فوائد الدين المحلي إلى نحو 2.8 تريليون جنيه.

وأوضح أن ارتفاع تكلفة الاقتراض خلال السنوات الماضية ساهم في زيادة أعباء الدين المحلي مشيرا إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل التعامل مع المشكلة أكثر صعوبة.

ويرى هيكل أن التركيز يجب ألا يكون فقط على نسبة الدين إلى الناتج المحلي وإنما يجب النظر أيضا إلى حجم فوائد الدين مقارنة بإيرادات الدولة باعتبارها مؤشرا مهما على قدرة الموازنة على تمويل الخدمات العامة.

لماذا يعارض بيع أصول الدولة؟

أوضح هيكل أنه لا يرى أن بيع الشركات والأصول الحكومية هو الحل المناسب في الوقت الحالي مشيرا إلى أن حصيلة بيع الأصول قد تكون محدودة مقارنة بحجم فوائد الدين المستحقة.

وضرب مثالا افتراضيا ببيع أصول بقيمة 10 مليارات دولار موضحا أن هذه القيمة قد لا تتجاوز فوائد الدين المستحقة خلال فترة قصيرة وفقا لحساباته.

وحذر من استمرار بيع الأصول بهدف سداد فوائد متراكمة مؤكدا أن الدولة قد تجد نفسها بعد سنوات وقد فقدت جزءا من أصولها بينما لا تزال المديونية الأساسية قائمة.

مقترح المقايضة داخل الدولة

شرح هيكل أن مقترحه يقوم على إعادة ترتيب ملكية بعض الأصول بين مؤسسات الدولة دون خروجها من الملكية العامة.

وأشار إلى إمكانية نقل أصول متفق عليها بعد تقييمها من وزارة المالية أو الموازنة العامة إلى البنك المركزي مقابل تسوية جزء من المديونية.

وأكد أن هذا التصور يختلف عن الخصخصة أو بيع الأصول لمستثمرين من القطاع الخاص لأن الملكية تظل داخل مؤسسات الدولة.

كما طرح خيارا آخر يتمثل في إصدار سندات أو صكوك منخفضة العائد تكتتب فيها مؤسسات مالية حكومية بهدف إعادة هيكلة جزء من الالتزامات وخفض تكلفة خدمة الدين.

حسن هيكل: الهدف تخفيف أعباء الدين

أكد هيكل أن الهدف الأساسي من مقترحاته هو خفض فاتورة فوائد الدين وإتاحة مساحة أكبر داخل الموازنة للإنفاق على الصحة والتعليم والأجور والدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن معالجة الأزمة من وجهة نظره تتطلب النظر إلى تكلفة الدين وليس فقط إلى حجم المديونية مؤكدا أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يزيد الضغوط على الموازنة ويحد من قدرتها على توجيه موارد أكبر إلى المواطنين.