"دفعت 13 ألفا و500 جنيه فقط".. إيرين سعيد تكشف تكلفة دخولها البرلمان وترد على شراء المقاعد بالملايين

كشفت النائبة إيرين سعيد تفاصيل تجربتها في انتخابات مجلس النواب مؤكدة أنها لم تدفع أي مبالغ مالية ضخمة مقابل دخول البرلمان خلال دورتين متتاليتين.

وقالت إيرين سعيد خلال لقائها مع بودكاست "كواليس" مع يحيى مراد إنها لا تضع أي خطوط حمراء أمام الأسئلة الموجهة إليها مشيرة إلى أن المبلغ الذي دفعته في تجربتها الأولى كان نحو 3 آلاف جنيه فقط.

وأوضحت أن قيمة المبلغ كانت مرتبطة بالتأمين الخاص بالترشح مشيرة إلى أنها كانت تتقاضى راتبا يبلغ نحو 3 آلاف و500 جنيه من المستشفى التي كانت تعمل بها في ذلك الوقت وهو ما جعل الرقم عالقا في ذاكرتها.

وأضافت أنها دفعت في الدورة الثانية نحو 10 آلاف جنيه وفقا لما تتذكره مؤكدة أن إجمالي ما دفعته خلال تجربتيها الانتخابيتين لم يتجاوز 13 ألفا و500 جنيه.

وحول ما يتردد عن وصول تكلفة بعض المقاعد البرلمانية إلى عشرات الملايين قالت إيرين سعيد إنها لا تستطيع تأكيد ما لم تره بنفسها مؤكدة أنها خلال تجربتها لم تشاهد أي شخص يدفع أموالا لشراء مقعد برلماني.

وأكدت أن تجربتها الشخصية لم تتضمن إنفاق أموال ضخمة على الانتخابات مشيرة إلى أنها في الأساس لا تملك القدرة على دفع مثل هذه المبالغ وأنها حتى لو كانت تملكها فلن تدفعها.

إيرين سعيد تتحدث عن الإنفاق على الدعاية الانتخابية

وتطرقت النائبة إلى ظاهرة الإنفاق الكبير على الحملات الانتخابية مؤكدة أن الأمر يختلف من دائرة إلى أخرى وأن بعض المرشحين يعتمدون على الدعاية المكثفة بينما يكتفي آخرون بالتواصل المباشر مع المواطنين.

وأوضحت أن طبيعة الدوائر الانتخابية تلعب دورا في تحديد حجم الإنفاق مشيرة إلى أن أبناء القرى غالبا ما يعرفون المرشحين بشكل مباشر وهو ما يجعل المرشح في بعض المناطق لا يحتاج إلى حملات دعائية ضخمة.

وأضافت أن بعض المرشحين قد يلجأون إلى الإنفاق الكبير على الدعاية بهدف بناء حضور اجتماعي أو تحقيق أهداف أخرى مرتبطة بعلاقاتهم ومصالحهم.

واجهة اجتماعية أم مصالح تجارية؟

وقالت إيرين سعيد إن الحصول على مقعد برلماني قد يمثل بالنسبة لبعض الأشخاص واجهة اجتماعية معتبرة أن الألقاب والمناصب لها مكانة خاصة داخل المجتمع المصري.

كما أشارت إلى أن البعض قد يسعى من خلال عضوية البرلمان إلى توسيع دائرة علاقاته والتعرف على مسؤولين وشخصيات من مستويات مختلفة وهو ما قد يساعد أصحاب الأعمال على بناء علاقات جديدة.

وأكدت في الوقت نفسه أن هذا مجرد تصور منها وليس بالضرورة وصفا لما يحدث فعليا مع كل من ينفق أموالا كبيرة على حملته الانتخابية.

وشددت على أن القانون يحدد سقفا للإنفاق على الدعاية الانتخابية وأن الهيئة الوطنية للانتخابات تتعامل مع حالات تجاوز الحدود المقررة وفقا للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

كما أكدت أن شراء الأصوات أو تقديم ما يعرف بـ"الزيت والسكر" للناخبين من الممارسات المحظورة قانونا ولا يجوز استخدامها للتأثير على إرادة الناخبين.