رقم يطمن المصريين.. الاقتصاد المصري يحقق نموًا 5.1% خلال العام المالي 2025/2026

سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق وذلك وفقا لما عرضه الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026 مشيرا إلى أن معدل النمو السنوي جاء أعلى من توقعات عدد من المؤسسات الدولية وهو ما يعكس تحسن أداء الاقتصاد وقدرته على مواصلة النمو رغم التوترات التي تشهدها المنطقة.

وأكد أن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي جاء مدفوعا بتحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها الصناعة غير البترولية وقناة السويس وتكرير البترول.

وأشار وزير التخطيط إلى أن الاقتصاد المصري حقق خلال السنوات العشر الأخيرة معدلات نمو قوية باستثناء الفترات التي تأثر خلالها الاقتصاد بالأزمات العالمية.

الصناعة والاتصالات يقودان النمو

وأوضح رستم أن نشاط الصناعة غير البترولية كان أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي خلال الربع الرابع كما تصدر الأنشطة المساهمة في النمو على مستوى العام المالي بالكامل.

كما واصل قطاع الاتصالات تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث سجل نموا بلغ 24.3% خلال الربع الرابع ليصبح ثاني أعلى القطاعات نموا خلال هذه الفترة.

ويرتبط هذا الأداء بارتفاع إيرادات شركات الاتصالات وزيادة صادرات الخدمات الرقمية وتحسن مؤشرات استخدام الإنترنت إلى جانب الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في البنية التحتية الرقمية ودورها في دعم التحول الرقمي والنمو الاقتصادي.

انتعاش قناة السويس وتكرير البترول

وسجل نشاط قناة السويس أعلى معدل نمو خلال الربع الرابع بعدما ارتفع بنسبة 33.8% كما حقق النشاط نموا بلغ 23.3% خلال العام المالي بالكامل ليواصل التعافي بعد فترة من التراجع خلال العام السابق.

كما حقق نشاط تكرير البترول نموا بنسبة 22.4% خلال الربع الرابع بينما سجل نموا سنويا بلغ 8.7% مقارنة بانكماش قدره 1.9% خلال العام المالي السابق.

وشهد نشاط الاستخراجات تحولا إلى النمو الإيجابي خلال الربع الرابع لأول مرة منذ الربع الثاني من العام المالي 2022/2023 وذلك بدعم من تحسن أداء قطاعي البترول والغاز.

السياحة تدعم الاقتصاد

وأشار وزير التخطيط إلى أن قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات ساهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق خلال العام المالي 2025/2026.

كما شهد نشاط المطاعم والفنادق نموا بنسبة 6.5% خلال العام المالي مدعوما باستمرار تحسن الحركة السياحية وزيادة الطلب على الخدمات المرتبطة بالقطاع.

وتعكس مؤشرات النمو المسجلة خلال العام المالي تحسنا في أداء عدد من القطاعات الرئيسية مع استمرار جهود الدولة لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج والاستثمارات وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.