مجلس النواب يحسم غدا تفويض إرسال قوات عسكرية إلى الخارج.. تعرف على التفاصيل

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي غدا الاثنين 26 أكتوبر 2026 جلساته السرية لمناقشة طلب تفويض رئيس الجمهورية بإرسال قوات عسكرية إلى خارج البلاد لدعم أمن المملكة العربية السعودية ومساندتها في مواجهة التهديدات المحتملة وفقا لما ورد في تفاصيل الطلب.

وتأتي الجلسة استكمالا للمناقشات التي بدأت الأسبوع الماضي بشأن الإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة لإرسال القوات المسلحة إلى الخارج والضوابط الواجب الالتزام بها قبل اتخاذ مثل هذا القرار.

التصويت على التفويض

من المنتظر أن يشهد المجلس تصويتا على القرار من خلال المناداة على النواب بأسمائهم لإثبات موقف كل عضو بشكل فردي داخل مضبطة الجلسة السرية ويكون التصويت بالموافقة أو الرفض أو الامتناع.

ويتطلب تمرير القرار موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وفقا للضوابط الدستورية المنظمة لإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة.

ماذا يقول الدستور المصري؟

تنظم المادة 152 من الدستور إجراءات إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج البلاد إذ تشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

كما تنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات الخاصة بمناقشة مثل هذه القرارات بما يراعي اعتبارات الأمن القومي وسرية المعلومات المرتبطة بها.

وتأتي هذه الضوابط بهدف ضمان خضوع القرارات المتعلقة بالمهام العسكرية الخارجية للإجراءات الدستورية والمؤسسية قبل اتخاذها.

أمن الخليج والأمن القومي المصري

يمثل أمن الخليج أحد الملفات الرئيسية في العلاقات المصرية الخليجية في ظل الروابط السياسية والاستراتيجية بين القاهرة والرياض وحرص البلدين على تعزيز التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية.

وتستند العلاقات بين الدول العربية كذلك إلى اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي تنظم أوجه التعاون الدفاعي بين الدول الأطراف وفقا لأحكامها والتزاماتها.

ويظل اتخاذ أي قرار بشأن إرسال قوات مصرية إلى الخارج مرتبطا باستيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية المقررة وتحديد طبيعة المهمة والأهداف المرتبطة بها.