مجلس الوزراء يوافق على تعديلات جديدة لرعاية أسر الشهداء ومد فترة تقنين أوضاع الأجانب

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات والملفات المهمة التي شملت تعديلات تشريعية وملفات اقتصادية وتنظيمية.

وجاء في مقدمة القرارات الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وتستهدف التعديلات تعزيز أوجه الرعاية والتكريم المقدمة للشهداء ومن في حكمهم والضحايا والمفقودين والمصابين وأسرهم في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية إلى جانب ضمان صرف التعويضات المستحقة.

وتضمنت التعديلات إلغاء القيد الزمني البالغ عاما واحدا في الحالات التي يتحول فيها العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو تحدث الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور عام على الواقعة.

كما نصت التعديلات على تطبيق هذا الحكم على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق مع تحديد الجهات المختصة بإثبات سبب العجز سواء كان كليا أو جزئيا وفقا لكل حالة.

وتشمل الجهات المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال.

كما تضمنت التعديلات حرمان الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بسبب ارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بموجب القانون مع إصدار قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المستفيدين من أحكام الصندوق.

وفي السياق الاقتصادي اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات رقمي 112 و113 المنعقدين في 9 أغسطس 2026 واللذين تضمنا بيانا مجمعا بقيم نسب التعويضات المستحقة عن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2017 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.

كما اعتمد المجلس محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 114 المنعقد في التاريخ نفسه والمتعلق بقيم نسب التعويضات المستحقة عن العقود الخاضعة للقانون.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية التي انتهت مدتها أو اقتربت من الانتهاء في ظل وجود احتياطيات يمكن إنتاجها بصورة اقتصادية.

ويأتي القرار بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة على أن تتم عمليات الإنتاج وفقا للضوابط المعتمدة وتحت حيازة وسيطرة وإشراف الهيئة العامة للبترول.

وأكد القرار أن استمرار الإنتاج لا يمثل تمديدا أو تجديدا للعقود المنتهية ولا ينشئ أي حقوق للمقاولين أو أي من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل القرار وذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي وذلك بعد اقتراب انتهاء المهلة الحالية في 12 سبتمبر الجاري.