مدبولي يحسم الجدل بشأن الدعم: لا خفض للمخصصات أو المستحقين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لا تستهدف خفض قيمة الدعم التمويني أو تقليص عدد الأسر المستحقة له مشددا على أن الهدف من تطوير المنظومة هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتوفير السلع التي تحتاجها كل أسرة.

وأوضح مدبولي خلال مشاركته في جلسة ضبط الأسواق ومنظومة الحماية الاجتماعية ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى مصر 2026 أن الحكومة تعمل على تطوير آليات الدعم النقدي السلعي بما يراعي اختلاف احتياجات الأسر والتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم.

وأشار إلى أن منظومة الدعم الحالية تشمل الخبز ونحو 4 سلع أساسية موضحا أن النظام المقترح يستهدف تخصيص قيمة مالية لكل أسرة تتيح لها الحصول على احتياجاتها من السلع الأساسية وفقا لأولوياتها.

178 مليار جنيه للدعم التمويني

وكشف رئيس الوزراء أن مخصصات دعم الخبز والتموين ارتفعت من نحو 32.8 مليار جنيه خلال عامي 2013 و2014 إلى 127 مليار جنيه في عام 2023 ثم 134 مليار جنيه في العام التالي وصولا إلى 160 مليار جنيه قبل أن تبلغ نحو 178 مليار جنيه خلال العام الحالي.

وأكد استمرار زيادة المخصصات وفقا للظروف الاقتصادية بهدف الحفاظ على قدرة الأسر المستحقة على تلبية احتياجاتها الأساسية.

تكافل وكرامة مستمر في دعم الأسر الأولى بالرعاية

وفيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية أوضح مدبولي أن برنامج تكافل وكرامة استفادت منه نحو 8.2 مليون أسرة منذ بدء تنفيذه بينما يبلغ عدد الأسر المستفيدة حاليا نحو 4.7 مليون أسرة.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف مساعدة الأسر على الخروج من دائرة العوز من خلال توفير فرص العمل ومصادر الدخل مع استمرار تقديم الدعم للفئات التي لا تزال تحتاج إليه.

وشدد على أن الحكومة ستواصل تطوير البرنامج وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا أن الحماية الاجتماعية تأتي على رأس أولويات الدولة.

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

ولفت مدبولي إلى ارتفاع مخصصات الإنفاق على الصحة بنسبة 30% وعلى التعليم بنسبة 20% مقارنة بالفترات المالية السابقة وفقا لما عرضه خلال الجلسة.

وأكد أن الدولة تستهدف زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتحسين جودتها مشيرا إلى أن تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية يتطلب توفير مئات المليارات من الجنيهات.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تدبير موارد إضافية لتمويل برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين خلال السنوات المقبلة رغم التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

طرح وحدات سكنية بالإيجار خلال الفترة المقبلة

وفي ملف الإسكان كشف رئيس الوزراء أن الدولة نفذت وتواصل استكمال نحو مليوني وحدة سكنية خلال السنوات الماضية شملت مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المخصص لمتوسطي الدخل.

وأوضح أن التوجه المقبل يتضمن التوسع في توفير الوحدات السكنية بنظام الإيجار إلى جانب وحدات التمليك لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين.

وأشار إلى أن البرنامج السكني المرتقب يتضمن الإسكان بالإيجار والإسكان الاجتماعي ومشروعات لمتوسطي الدخل على أن يجري تنفيذ وتسليم الوحدات على مدار السنوات الأربع المقبلة وفقا لما أعلنه خلال الجلسة.

وأكد مدبولي استمرار برامج الحماية الاجتماعية بمختلف أشكالها بما يشمل الدعم التمويني والمعاشات والتأمين الصحي ودعم التعليم والإسكان مع تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة وزيادتها وفقا للاحتياجات والمتغيرات الاقتصادية.