مفتي الجمهورية: حماية الأسرة تحتاج إلى فقه استباقي يواجه تحديات العصر

أكد الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن حماية الأسرة أصبحت مسؤولية مشتركة تتطلب تطوير الخطاب الإفتائي والتعامل مع التحولات الاجتماعية والرقمية التي تؤثر في وعي الأجيال.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء الذي يعقد تحت عنوان "التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى.. مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية".

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الدولة المصرية تنبهت مبكرا إلى حجم التحديات التي تواجه الأسرة واتخذت عددا من الإجراءات المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية ودعم الأسرة ورعاية الأبناء بعد الانفصال إلى جانب برامج التأهيل النفسي والمجتمعي للمقبلين على الزواج.

وأوضح أن اختيار عنوان المؤتمر جاء وفق رؤية تجمع بين التحديات التي تواجه الأسرة والتحولات الكبرى التي يشهدها العالم وضرورة حماية الأسرة واستشراف مستقبلها والحفاظ على الهوية.

وأكد أن الأسرة تواجه تحديات غير مسبوقة بسبب الانفتاح الرقمي وانتشار أدوات الذكاء الاصطناعي مشيرا إلى أن التكنولوجيا لم تعد مجرد وسيلة مساعدة بل أصبحت تؤثر في طريقة تفكير الأجيال وتعيد تشكيل بعض المفاهيم والقيم.

ولفت إلى أن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا قد يؤدي إلى تراجع دور الوالدين في التوجيه والتربية لصالح منصات رقمية وخوارزميات تقدم محتوى يؤثر في أفكار الأبناء ويضعف الحوار داخل الأسرة.

وحذر مفتي الجمهورية من المخاطر المرتبطة بالدارك ويب وما قد يتضمنه من محتويات تهدد أمن الأسرة وتؤثر في فطرة الأبناء مؤكدا أن مواجهة هذه المخاطر تحتاج إلى وعي مجتمعي قادر على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمحتوى المضلل.

كما انتقد ما وصفه بتسليع العلاقات الإنسانية مؤكدا أن بعض المفاهيم الأسرية والشرعية تعرضت للتشويه نتيجة التعامل معها بمنطق المنفعة والربح والخسارة.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الزواج والمبالغة في المظاهر يمثلان تحديا أمام الشباب الراغبين في تكوين أسر مستقرة محذرا في الوقت نفسه من انتشار العلاقات العابرة والأفكار التي تضعف قيمة الأسرة.

وأكد أن دار الإفتاء المصرية تمتلك إرثا مؤسسيا يمتد لأكثر من 130 عاما موضحا أن الفتوى ليست مجرد إجابة عن سؤال وإنما مسؤولية تتعلق بتوجيه حياة الناس والتعامل مع مشكلاتهم قبل تفاقمها.

وأوضح أن دار الإفتاء تتبنى ما وصفه بـ"الفقه الاستباقي" الذي لا يكتفي بمعالجة المشكلات بعد وقوعها وإنما يبحث في أسبابها ويتوقع نتائجها ويسعى إلى حماية المجتمع قبل ظهور الخطر.

ودعا مفتي الجمهورية إلى اعتماد أربعة مسارات رئيسية لمواجهة التحديات الأسرية من بينها تفعيل الاجتهاد المقاصدي في قضايا الأسرة وتحقيق التوازن بين ثوابت الدين ومتغيرات العصر.

وطالب بإدراج مادة "الاجتهاد المقاصدي في شؤون الأسرة" ضمن المناهج الدراسية لطلاب كليات الشريعة في مرحلتي التعليم الجامعي والدراسات العليا بهدف إعداد مفتين قادرين على تقديم فتاوى رشيدة تراعي الواقع ولا تنحاز إلى الجمود أو الانفلات.

وشدد كذلك على ضرورة مواجهة التضليل الرقمي من خلال إنتاج محتوى ديني موثوق ومبسط بلغات متعددة وتعزيز برامج التأهيل للمقبلين على الزواج وتطوير الإرشاد الأسري بعد الزواج.

وأكد أهمية وضع ضوابط واعية للاستخدام الرقمي داخل الأسرة واستعادة الحوار بين الآباء والأبناء إلى جانب بناء شراكات تجمع علماء الشريعة والمتخصصين في علم النفس والاجتماع والتربية والقانون والتكنولوجيا والإعلام.

وفي ختام كلمته شدد مفتي الجمهورية على أن مواجهة التحديات الحالية لم تعد تسمح بعمل المؤسسات بشكل منفصل مؤكدا الحاجة إلى تعاون مؤسسي يقدم حلولا متكاملة لحماية الأسرة.

وقال إن المرحلة الحالية تتطلب فتوى تستشرف المستقبل وتجمع بين الفقه وفهم الواقع والاستفادة من العلوم الحديثة بما يحقق حماية تسبق الخطر ويحافظ على الهوية مع الانفتاح على متغيرات العصر.