وزير المالية: اقتصادنا بدأ يتحسن والقطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصري بدأ يشهد تحسنا ملحوظا مع استمرار نمو القطاع الخاص الذي يستحوذ حاليا على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات.

وقال كجوك خلال حوار مفتوح مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية إن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في الاقتصاد المصري بعد الإصلاحات التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن تقييم المستثمرين الدوليين لمخاطر الاستثمار في مصر تراجع إلى أدنى مستوى له منذ عام 2014 مشيرا إلى أهمية استمرار الجهود للترويج للفرص الاستثمارية المصرية وجذب المزيد من التدفقات الخارجية.

وأشار وزير المالية إلى أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة شهدت نموا قويا مؤكدا أن تحسن النشاط الاقتصادي يعكس تطورات حقيقية في السوق.

وأوضح أن الحكومة تعمل على أربعة محاور رئيسية تتمثل في تعزيز الثقة مع القطاع الخاص والممولين وتحفيز النشاط الاقتصادي وخفض مستويات الدين وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأكد كجوك أن الدولة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي مشيرا إلى العمل على توفير المزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية بما يساعد المستثمرين على توسيع أنشطتهم وزيادة استثماراتهم.

وشدد على أهمية توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية لمصر ورفع قدرة الاقتصاد على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأضاف أن مصر تمتلك فرصا كبيرة لزيادة صادرات الخدمات مؤكدا قدرة الشباب المصري على المنافسة في الأسواق الدولية والاستفادة من الفرص المتاحة.

وكشف وزير المالية أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل مبدئي عن عام 2024 بعد تطبيق قانون الحياد التنافسي بلغ 67.4 مليار جنيه.

دعم الدبلوماسية الاقتصادية

وجاء اللقاء في إطار التنسيق بين وزارتي المالية والخارجية لدعم التحرك المصري الاقتصادي في الخارج وتعزيز دور البعثات الدبلوماسية في الترويج للاستثمار والتجارة.

وكان الدكتور بدر عبدالعاطي قد استقبل وزير المالية لبحث سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة ودعم الأولويات الاقتصادية والمالية لمصر من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية.

كما عقد كجوك لقاء مع السفراء المصريين المنقولين للعمل بالخارج لاستعراض أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتعريف بجهود الإصلاح والفرص الاستثمارية المتاحة.

وتناول اللقاء أهمية دور السفارات المصرية في الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية وتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال بما يدعم جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.