وكيل لجنة الشؤون المالية بالشيوخ من جنيف: مشاركة البرلمان مبكرا في الاتفاقيات التجارية تعزز فاعلية السياسات الاقتصادية

أكدت الدكتورة سحر نصر وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أهمية تعزيز المشاركة البرلمانية في المراحل المبكرة من مناقشة وصياغة الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية

وأوضحت أن مشاركة البرلمانيين منذ بداية المفاوضات تساعد على تحقيق توافق أكبر بين الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية وتدعم تنفيذ السياسات الاقتصادية بصورة أكثر فاعلية واستدامة بما يخدم مصالح الدول النامية

جاء ذلك خلال مشاركة سحر نصر ممثلة لمصر في الجلسة البرلمانية رفيعة المستوى ضمن فعاليات المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف والتي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية تحت عنوان "إشراك البرلمانيين في تجارة الخدمات المستدامة"

وشهدت الجلسة مشاركة ممثلين عن برلمانات عدد من دول العالم إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجالات التجارة والاقتصاد والسياسات العامة

وأكدت سحر نصر أن تجارة الخدمات أصبحت من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي محليا ودوليا خاصة مع التطور المتسارع في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والتحول الرقمي

وأشارت إلى أن قطاع الخدمات يسهم في دعم الناتج المحلي وخلق فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصادات الوطنية إلى جانب دوره في تمكين المرأة والشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ولفتت إلى أن تجارة الخدمات تواجه عددا من التحديات التي تتطلب مشاركة أكثر فاعلية من البرلمانيين في مراحل التفاوض والمناقشة والصياغة والمراجعة الخاصة بالاتفاقيات الاقتصادية والتجارية

وأوضحت أن إشراك البرلمانات وصناع السياسات في وقت مبكر يساعد على اكتشاف العقبات التشريعية والتنظيمية ومعالجتها قبل دخول الالتزامات حيز التنفيذ كما يعزز التوافق بين الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية

وأكدت أهمية تعزيز التنسيق بين البرلمانات والمنظمات الدولية والمؤسسات التنفيذية والخبراء من أجل صياغة سياسات اقتصادية وتجارية تراعي احتياجات الدول المختلفة وتدعم تحقيق نمو أكثر شمولا واستدامة

سحر نصر تستعرض التجربة المصرية

واستعرضت وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عددا من التطورات التي شهدتها مصر في القطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي مشيرة إلى دورها في دعم الشمول المالي وتطوير أسواق المال وتعزيز الاستفادة من أدوات التمويل والخدمات المالية الحديثة

كما تناولت تطور البنية التحتية الرقمية في مصر ودورها في دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار ومعالجة العقبات التشريعية والمؤسسية أمام المستثمرين

وأكدت أن التجربة المصرية تبرز أهمية التكامل بين تطوير التشريعات والمؤسسات والاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي بما يدعم النمو الاقتصادي ويفتح فرصا جديدة أمام مختلف فئات المجتمع

وتأتي المشاركة المصرية في المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية في إطار تعزيز الحضور البرلماني المصري في المحافل الدولية ودعم الحوار حول القضايا الاقتصادية والتجارية المرتبطة بأولويات التنمية وسياسات النمو الشامل والمستدام