آبل تكشف مقترحها الجديد لعمولات المشتريات خارج متجر التطبيقات

قدمت شركة آبل مقترحها بشأن الرسوم التي يمكنها تحصيلها من المشتريات التي تتم خارج نظام الدفع داخل متجر التطبيقات في إطار النزاع القضائي المستمر مع شركة إيبك جيمز.

وجاء تحرك آبل بعدما رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلب الشركة تعليق الإجراءات أمام المحكمة الأدنى والتي تبحث في قيمة الرسوم التي يحق لآبل فرضها على عمليات الشراء الخارجية.

وكانت القاضية إيفون جونزاليس روجرز قد أصدرت أمرا يلزم آبل بالسماح للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى وسائل دفع بديلة خارج نظام الشراء داخل التطبيق.

آبل تحدد هيكل العمولات المقترح

يتضمن مقترح آبل الجديد عدة مستويات للرسوم بحسب نوع التطبيق والبرنامج الذي ينتمي إليه المطور.

وتقترح الشركة فرض عمولة بنسبة 15% على التطبيقات العادية التي تخضع حاليا لعمولة تصل إلى 30% على عمليات الشراء داخل التطبيق.

كما اقترحت عمولة بنسبة 10% للتطبيقات المشاركة في برنامج شركاء الفيديو وبرنامج شركاء الأخبار وبرنامج شركاء التطبيقات المصغرة إلى جانب تجديد الاشتراكات.

وتصل العمولة المقترحة إلى 5% بالنسبة لتطبيقات برنامج الشركات الصغيرة.

وقالت آبل إن الأدلة الواقعية وأدلة الخبراء المتعلقة بنسب العمولات المقترحة سيتم تقديمها في المرحلة نفسها من الإجراءات.

وأكدت الشركة أن تحليل الخبراء يشير إلى أن عددا كبيرا من مطوري التطبيقات في الولايات المتحدة قد يتمكنون من تحقيق أرباح من خلال الروابط الخارجية وفقا للرسوم المقترحة.

وترى آبل أن هذا النظام سيخلق ضغطا تنافسيا على عمليات الشراء داخل التطبيق وهو ما يتوافق مع أهداف المحكمة في القضية.

وأضافت الشركة أن الرسوم المقترحة تسمح لها باسترداد جزء من قيمة الأدوات والتقنيات والخدمات التي توفرها للمطورين.

آبل تقارن رسومها بجوجل وأمازون

ودافعت آبل عن مقترحها بالإشارة إلى أن عمولة الروابط الخارجية المقترحة تتقارب مع الرسوم التي تفرضها بعض متاجر التطبيقات المنافسة.

وأشارت الشركة إلى متجر جوجل بلاي وسوق تطبيقات أندرويد التابع لشركة أمازون باعتبارهما نماذج للمقارنة.

وذكرت آبل أن جوجل بلاي يفرض رسوما على الروابط الخارجية تبلغ 20% كرسوم قياسية و15% ضمن بعض البرامج و10% على الاشتراكات.

وأوضحت الشركة أن إيبك وافقت على هذه المستويات من الرسوم في سياقات أخرى.

ورغم تقديم المقترح أكدت آبل أنها لا تزال ترى ضرورة تعليق إجراءات تحديد الرسوم إلى حين الفصل في قضيتها أمام المحكمة العليا.

وقالت الشركة إنها قدمت الهيكل الجديد التزاما بتوجيهات القاضية إيفون جونزاليس روجرز.

وكانت محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة قد نقضت قرار المحكمة الابتدائية الذي يحظر العمولات المفروضة على عمليات الشراء المرتبطة بمواقع خارجية.

ومن المنتظر أن تحصل إيبك جيمز على فرصة للرد على مقترح آبل بينما تستعد الشركة لتقديم مذكرتها إلى المحكمة العليا بحلول 14 سبتمبر.