أحمد موسى: مصر تتجه بقوة لتوطين صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية تتحرك بقوة في ملف الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق توطين حقيقي للصناعات المرتبطة بالطاقة داخل مصر. وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قطاع الكهرباء شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، سواء من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة لتوليد الكهرباء أو تطوير شبكات النقل والتوزيع ورفع كفاءتها.

وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى جذب شراكات دولية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستفادة من خبرات دول مثل الصين والنرويج وغيرها، بما يسهم في دعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج. وأكد موسى أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف الكهرباء والطاقة يستهدف الحفاظ على موارد الدولة وتعزيز قدراتها الإنتاجية، موضحا أن استمرار الاعتماد على استيراد الكهرباء ومصادر الطاقة يفرض أعباء مالية كبيرة على الدولة.

وأضاف أن مصر تحملت خلال فترات سابقة أعباء مالية وديونا لتوفير احتياجات الطاقة والدولار اللازم للاستيراد، مشيرا إلى أن التوجه الحالي يستهدف خفض الدين وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية ومصادر الطاقة المستوردة. ولفت إلى حجم الاستثمارات التي جرى ضخها في قطاع الكهرباء، موضحا أن الدولة أنفقت نحو 5 تريليونات جنيه على عمليات النقل والتوزيع وتحديث الشبكات ورفع كفاءتها. كما أشار إلى أن البنية التحتية لقطاع الطاقة تعرضت لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية، قبل أن تبدأ الدولة في تنفيذ خطط واسعة لإعادة تأهيلها وتطويرها.

وأوضح أن المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها الدلتا الجديدة وتوشكى وتنمية سيناء، تحتاج إلى كميات ضخمة من الطاقة، ما يتطلب توفير بنية أساسية قوية وقدرات إنتاجية متطورة، بالتوازي مع العمل على تقليل الاعتماد على البنزين والمازوت والوقود المستورد. وتطرق موسى إلى تأثير التوترات الإقليمية على أسواق الطاقة، محذرا من أن استهداف منشآت ومحطات الطاقة في دول المنطقة قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الوقود والغاز والطاقة.

وأكد في ختام حديثه أن التحرك المصري في ملف الطاقة يستهدف تأمين احتياجات المواطنين، ودعم المشروعات التنموية، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات، إلى جانب تقليل مخاطر الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة.