أسعار السكر تقفز 18% خلال شهر.. والطن يصل إلى 26 ألف جنيه

السماح بالتصدير يعيد الأسعار لمستويات تقترب من تكلفة الإنتاج وسط تحذيرات من تأثير الزيادة على الصناعات الغذائية

شهدت أسعار السكر في السوق المحلية ارتفاعا ملحوظا خلال شهر سبتمبر الجاري لتقفز بنحو 18% مقارنة بمستويات أغسطس الماضي بعد مرور شهر على قرار السماح بتصدير السكر الفائض عن احتياجات السوق المحلية.

وتراوح سعر طن السكر خلال تعاملات الأسبوع الجاري بين 25 و26 ألف جنيه مقابل مستويات تراوحت بين 21 و22 ألف جنيه خلال أغسطس الماضي.

وكانت الحكومة قد سمحت في 20 أغسطس الماضي بتصدير السكر بمختلف أنواعه حتى نهاية العام الجاري على أن تقتصر الكميات المصدرة على الفائض عن احتياجات السوق المحلية.

وقال حسن الفندي رئيس شعبة السكر والحلويات إن السماح بالتصدير كان أحد أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار السكر موضحا أن سعر الطن زاد بنحو 4 آلاف جنيه خلال الفترة الأخيرة.

وأشار الفندي إلى أن الزيادة الحالية لا تعني بالضرورة ارتفاع هامش أرباح المنتجين وإنما تعكس عودة الأسعار إلى مستويات تقترب من تكلفة الإنتاج بعد فترة شهدت تراجع الأسعار عن تلك المستويات.

من جانبه أوضح مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة أن أسعار السكر عالميا تراوحت خلال الأسبوع الجاري بين 27 و28 ألف جنيه للطن مقابل نحو 22 ألف جنيه خلال الشهرين الماضيين.

وأكد أن تحسن الأسعار العالمية قد يمنح شركات السكر فرصة لتعويض جانب من خسائرها السابقة ويساعد على دعم إنتاج السكر المحلي وتسويقه.

ارتفاع الأسعار يضغط على الصناعات الغذائية

وقال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك إن عودة الطلب الخارجي على السكر المصري بعد فتح باب التصدير ساهمت في دفع الأسعار إلى مستويات أعلى.

وأوضح أن السوق تأثرت خلال الفترة الماضية بعدة عوامل من بينها تغير الأسعار العالمية وتذبذب حركة العرض والطلب إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل.

وأشار إلى أن أسعار السكر تراجعت خلال يوليو وأغسطس إلى نطاق يتراوح بين 21 و22 ألف جنيه للطن في حين كانت تقديرات شعبة السكر تشير إلى وصول تكلفة الإنتاج إلى نحو 26 ألف جنيه للطن.

وأضاف أن ارتفاع أسعار السكر سينعكس على عدد من الصناعات التي تعتمد عليه كخامة أساسية وفي مقدمتها الحلويات والمخبوزات والشوكولاتة والمشروبات وبعض منتجات الألبان والمربى.

وشدد المنوفي على أهمية الحفاظ على استقرار السوق ومنع حدوث نقص في المعروض أو أي ممارسات مضاربية مع ضمان استمرار المصانع المحلية في الإنتاج.

وأوضح أن تحديد اتجاه ثابت للأسعار خلال الفترة المقبلة أمر صعب في ظل ارتباط السوق بمستويات العرض والطلب وحجم الفائض المتاح للتصدير إلى جانب الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج والاستيراد.

وأكد أن وصول السعر إلى مستويات قريبة من تكلفة الإنتاج لا يعني وجود أزمة في السوق طالما استمر توافر السكر محليا ولم تظهر فجوة في المعروض مع استمرار متابعة الدولة لحركة الاستيراد والتصدير وفقا لاحتياجات السوق.