إيرين سعيد لـ«الدفتر»: نرفض حرمان 40% من دفعة 2023 من التكليف ونطالب بمراعاة ذوي الإعاقة

أكدت النائبة إيرين سعيد رفضها لآلية تكليف خريجي دفعة 2023 بكليات العلاج الطبيعي والأسنان والصيدلة التي تقضي بتكليف 60% فقط من الخريجين وفقا للاحتياج مشيرة إلى استمرار جهودها منذ عام كامل لإعادة النظر في القرار وتحقيق العدالة بين الخريجين.

وقالت إيرين سعيد في تصريحات خاصة لموقع «الدفتر» إنها تعمل على هذا الملف منذ عام كامل ونجحت في رفع نسبة التكليف من 25% إلى 60% بعد جهود وصفتها بالصعبة مؤكدة أن النسبة الحالية لا تزال غير مرضية بالنسبة لها.

وأوضحت أن التوصية المتعلقة بنسبة التكليف صدرت عن هيئة مكتب لجنة الصحة بالاتفاق مع وزارة الصحة مشددة على اعتراضها على تحديد النسبة بهذه الصورة إلى جانب عدد من الإجراءات الأخرى المرتبطة بمنظومة التكليف.

إيرين سعيد تعترض على إلغاء الإجازات والبدل بين المكلفين

وأشارت النائبة إلى أن اعتراضاتها تشمل أيضا إلغاء الإجازات للصيادلة وخريجي الأسنان والعلاج الطبيعي وإلغاء نظام البدل بين المكلفين فضلا عن تطبيق آلية التكليف دون مراعاة التوزيع الجغرافي للخريجين.

وشددت على ضرورة إعادة النظر في هذه الإجراءات بما يحقق العدالة بين الخريجين ويراعي ظروفهم المختلفة مؤكدة أن منظومة التكليف يجب ألا تقتصر على تحديد الاحتياجات العددية فقط دون مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية.

تساؤلات بشأن حقوق ذوي الإعاقة في التكليف

وأثارت إيرين سعيد تساؤلات بشأن حقوق الخريجين من ذوي الإعاقة في ظل تطبيق نظام التكليف وفقا للاحتياج مشيرة إلى تلقيها شكاوى من أطباء من ذوي الإعاقة بشأن آليات التعامل معهم.

وتساءلت عن كيفية ضمان حقوق هذه الفئة وتحديد نصيبها من فرص التكليف في ظل النظام الحالي مؤكدة ضرورة وضع آليات واضحة تراعي ظروفهم وتضمن عدم الإضرار بحقوقهم.

انتقادات لآلية مناقشة الملف داخل لجنة الصحة

وانتقدت النائبة طريقة مناقشة ملف التكليف داخل لجنة الصحة بمجلس النواب موضحة أن ما جرى اقتصر على جلسة استماع دون إدراج طلبات إحاطة بما أدى بحسب رأيها إلى تراجع الدور الرقابي للنواب من خلال الأدوات البرلمانية المتاحة لهم.

وأضافت أن التوصيات تضمنت استكمال جلسات الاستماع في وقت قد تكون فيه فترة التكليف قد انتهت بالفعل وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى جدوى هذه الإجراءات في معالجة الأزمة قبل فوات الأوان.

وتأتي هذه التصريحات في ظل اعتراضات خريجي دفعة 2023 على قصر التكليف على نسبة 60% منهم ومطالباتهم بإعادة النظر في القرار وضمان تكافؤ الفرص بين الخريجين ومراعاة حقوق ذوي الإعاقة والتوزيع الجغرافي في آليات التكليف.