الحكومة تبدأ تدقيق الحدود الإدارية للمدن والمحافظات لدعم التنمية والاستثمار

بدأت الحكومة إجراءات مراجعة وتدقيق الحدود الإدارية لعدد من المدن والمحافظات تمهيدا لاعتمادها بشكل نهائي وربطها بخطط التنمية واستخدامات الأراضي في مختلف المناطق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة لمتابعة خطوات تفعيل القرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023 الخاص بمراجعة واعتماد وتدقيق الحدود الإدارية لعدد من المدن بالمحافظات.

وشهد الاجتماع مشاركة اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والدكتور ياسر حلمي رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندسة هويدا النوبي رئيس الهيئة العامة للمساحة المصرية إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإدارة المساحة العسكرية والجهات المعنية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مراجعة الحدود تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التخطيط العمراني وتعظيم الاستفادة من موارد الأراضي وتوفير بيئة أكثر دعما للتنمية والاستثمار بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتوسع العمراني.

وأوضحت أن اعتماد الحدود الجديدة يستهدف توحيد المرجعية الإدارية والمساحية للمحافظات ورفع كفاءة إدارة الأراضي ودعم أعمال التخطيط العمراني والتنمية المحلية.

وأضافت أن الخطوة ستساهم في تسهيل تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية وتحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة إلى جانب مساعدة المحافظات على وضع خطط مستقبلية أكثر دقة ومعالجة أي تداخلات إدارية قائمة مع مراعاة طبيعة كل منطقة واحتياجات المواطنين وانتظام الخدمات المقدمة لهم.

وأشارت إلى أن تفعيل القرار يمثل خطوة مهمة في تطوير الإدارة المحلية وربط الحدود الإدارية بخطط التنمية واستخدامات الأراضي بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الرقعة العمرانية وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بين المحافظات.

وخلال الاجتماع جرى استعراض الحدود الميدانية لعدد من المدن الجديدة الواقعة بين الحدود الإدارية للمحافظات تمهيدا لاستكمال التعديلات وإعداد كشوف الإحداثيات الرقمية ومراجعتها وتدقيقها على أرض الواقع.

كما تم بحث آليات التنسيق بين إدارة المساحة العسكرية والهيئة المصرية العامة للمساحة وهيئة التخطيط العمراني والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للوصول إلى الحدود النهائية المعتمدة تمهيدا لتسليمها إلى المحافظات وبدء العمل بها وربطها بالمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة.