المركزي الإماراتي يفتح تفتيشا عاجلا لمراجعة تعاملات الفرع ويؤكد حماية النظام المالي

أعلن مصرف الإمارات المركزي اتخاذ إجراءات رقابية عاجلة بشأن فروع بنك مصر في الإمارات عقب الإعلان الأمريكي المتعلق بالتدبير المقترح ضد هذه الفروع.

وأكد المصرف في بيان أن فروع بنك مصر العاملة في الإمارات تخضع بشكل كامل للقوانين والأنظمة المعمول بها داخل الدولة.

وشدد المركزي الإماراتي على ضرورة التزام البنوك المرخصة بجميع المتطلبات الرقابية وعدم تعريض النظام المالي للدولة لمخاطر تتعلق بالسمعة أو السماح بإساءة استخدام البنية التحتية المالية الإماراتية.

وأوضح أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل جزءا أساسيا من مهامه الرقابية حيث تشمل عمليات التفتيش على البنوك ومراجعة كفاءة الأنظمة الإلكترونية الخاصة بفحص العقوبات ومتطلبات الامتثال.

وفيما يتعلق بفروع بنك مصر قرر المصرف المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل يتضمن مراجعة معمقة للفترة التي وردت في الإعلان الأمريكي مع التركيز على المعاملات المصرفية للشركات التي ذكرتها الوثائق الأمريكية.

وأشار إلى أنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال اعتماد التدبير الأمريكي بشكل نهائي بعد استكمال الإجراءات القانونية في الولايات المتحدة مؤكدا أن القرار الذي سيتم اتخاذه سيراعي أيضا التزامات البنك تجاه عملائه داخل الإمارات.

ويأتي التحرك الإماراتي بعد إعلان شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية عن مقترح يمنع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لصالح فروع بنك مصر في الإمارات.

وذكرت السلطات الأمريكية أن المقترح يستند إلى تقييم يتعلق بمخاطر غسل الأموال مشيرة إلى رصد معاملات لنحو 103 شركات يشتبه في ارتباطها بشبكات مصرفية ظلية إيرانية.

وبحسب الوثائق الأمريكية بلغت قيمة تلك المعاملات نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2024 وحتى يونيو 2026 وقالت واشنطن إن هذه التعاملات وفرت قنوات مالية مرتبطة بإيران.

وأكدت الوثائق الأمريكية أن الإجراء المقترح لا يمثل إدراجا شاملا لبنك مصر على قائمة العقوبات إذ يقتصر على وحدة البنك في الإمارات ولا يمتد إلى عملياته في الدول الأخرى.

ومن جانبه أكد بنك مصر أن الإجراء الأمريكي المعلن يتعلق بفرعه في الإمارات فقط مشيرا إلى أن الفرع مستمر في تقديم خدماته للعملاء وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها.

وشدد البنك على التزامه بالأطر القانونية والرقابية وتعاونه مع الجهات المختصة في هذا الشأن.