تباطؤ سوق العمل البريطاني.. نمو الأجور عند أضعف مستوى منذ 2020 والوظائف الشاغرة تتراجع

شهد سوق العمل في بريطانيا مزيدا من التباطؤ خلال الربع الثاني من العام مع تراجع وتيرة نمو الأجور في القطاع الخاص ووصول عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات.

وأظهرت البيانات ارتفاع الأجور العادية في القطاع الخاص بنسبة 2.8% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو ليسجل نمو الأجور أضعف مستوياته منذ الفترة المنتهية في أكتوبر 2020.

وتعد معدلات نمو الأجور من المؤشرات التي تحظى باهتمام بنك إنجلترا باعتبارها أحد مقاييس الضغوط التضخمية المحلية.

وتطابقت قراءة نمو الأجور مع توقعات بنك إنجلترا التي صدرت الشهر الماضي بينما تراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف عقب صدور البيانات الجديدة.

وأظهرت البيانات أيضا استقرار معدل البطالة عند 4.9% خلال الفترة محل القياس وهو مستوى جاء أعلى من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم وكانوا يتوقعون تراجع المعدل إلى 4.8%.

وتشير بيانات سوق العمل إلى استمرار حالة التباطؤ في الاقتصاد البريطاني مع تراجع الطلب على العمالة وانخفاض عدد الوظائف المتاحة.

ومن المرجح أن تدعم هذه المؤشرات توجه عدد من صانعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي.

ويأتي ذلك في وقت يراقب فيه البنك المركزي تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية على التضخم والأجور حيث أشار إلى أن تقييم مدى انتقال هذه الزيادة إلى معدلات الأجور قد يحتاج إلى الانتظار حتى نهاية العام.