سامح فهمي يرد على اتهامات بيع الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية: السعر وصل إلى 6 دولارات

رد المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق على الاتهامات التي وجهت إليه في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل مؤكدا أن ما أثير حول بيع الغاز بأسعار متدنية كان نتيجة سوء فهم لطبيعة الاتفاقات وآلية التصدير.

وقال سامح فهمي خلال حواره مع الإعلامية رندة أبو العزم مدير مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في القاهرة إن مصر لم تكن تبيع الغاز لإسرائيل بشكل مباشر موضحا أن التعامل كان يتم من خلال شركة وسيطة هي شركة الشرق للغاز.

وأكد وزير البترول الأسبق أن الحديث عن تصدير الغاز بسعر منخفض لا يعكس الصورة الكاملة للاتفاق مشيرا إلى أن السعر الذي كان يتم تداوله في بعض النقاشات بلغ نحو 75 سنتا في حين كانت الشركة الوسيطة تحصل على نحو 3 دولارات بينما كان السعر الذي يصل إلى الجانب الإسرائيلي يتراوح بحسب الظروف بين 5.5 و6 دولارات.

وأوضح فهمي أن الاتفاق لم يكن يتم باعتباره تصديرا مباشرا من الحكومة المصرية إلى الحكومة الإسرائيلية وإنما كان بيع الغاز إلى شركة داخل مصر تقوم بدورها بالتعامل مع الجانب الآخر.

وأشار إلى أن شركة الشرق للغاز تأسست بمشاركة جهات وأجهزة مصرية موضحا أن اختيار شركة وسيطة في مثل هذه الاتفاقات كان أمرا طبيعيا من وجهة نظره في ظل طبيعة العلاقات المصرية الإسرائيلية والاتفاقيات القائمة بين البلدين.

سامح فهمي: لا يمكن تصدير سلعة بسعر غير منطقي

وشدد فهمي على أن أي اتفاق تجاري طويل الأجل لا يمكن أن يقوم على سعر غير منطقي مؤكدا أن الاتفاقات الخاصة بتصدير الغاز تمتد لسنوات طويلة ولا يمكن إبرامها بسعر غير مناسب ثم الاستمرار عليها.

وأضاف أن شركات الغاز لا تعمل بنظام المناقصات التقليدي في مثل هذه الاتفاقات التي قد تمتد إلى 20 أو 30 عاما مشيرا إلى أن تحديد الأطراف وآليات التعاقد يخضع لطبيعة صناعة الغاز والاتفاقات التجارية.

وتحدث وزير البترول الأسبق عن دور الأجهزة المصرية في الملف مؤكدا أنه خلال فترة عمله كان يرى أن أجهزة الدولة كانت تعمل من أجل حماية المصالح المصرية.

وقال إن ما حدث كان في رأيه سوء فهم لدى قطاع من المواطنين بسبب عدم عرض التفاصيل الكاملة للاتفاقات أمام الرأي العام في ذلك الوقت.

براءة سامح فهمي من القضية

وتطرق فهمي إلى القضية التي صدر فيها عام 2016 حكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والعزل من الوظيفة وإلزامه وآخر بدفع مبالغ مالية كبيرة على خلفية اتهامات تضمنت تحديد أسعار متدنية لتصدير الغاز وإبرام عقود اعتبرت مجحفة بحقوق الجانب المصري وإهدار المال العام.

وأشار إلى أن محكمة النقض أصدرت في 27 أكتوبر 2016 حكما نهائيا وباتا ببراءته وخمسة من قيادات قطاع البترول من الاتهامات التي وجهت إليهم.

وأكد فهمي أن القضية لم تكن قائمة على تصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن كما كان يتم تصويرها للرأي العام مشددا على أن عدم إتاحة التفاصيل الكاملة في ذلك الوقت ساهم في انتشار تصورات غير دقيقة حول طبيعة الصفقة.