"فين حرية الصحافة".. البلشي يطعن على حكم حبس لينا عطا الله وموقع مدى مصر ويطالب بقواعد واضحة لترخيص المواقع الإخبارية ومنع حجبها

أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين اعتزام النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر بحق الزميلة لينا عطا الله وموقع مدى مصر من محكمة جنح القاهرة الجديدة مؤكدا أن مسار القضية يثير تساؤلات بشأن ضمانات الدفاع والإجراءات المتبعة في الدعوى.

وأوضح البلشي أنه تابع تطورات القضية من خلال محامي النقابة والزميلين محمود كامل وإيمان عوف اللذين حضرا جلسة المحاكمة إلى جانب متابعة الإجراءات التي سبقت صدور الحكم وتلته.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن سرعة نظر القضية تستدعي التوقف أمام عدد من الملاحظات موضحا أن لينا عطا الله تلقت استدعاء للتحقيق يوم 19 أكتوبر ومثلت أمام النيابة في 21 أكتوبر خلال جلسة استمرت أكثر من 6 ساعات قبل إخلاء سبيلها بكفالة 100 ألف جنيه.

وأضاف أن القضية أحيلت إلى المحاكمة في 22 أكتوبر وعقدت أولى جلساتها في 27 أكتوبر وصدر الحكم خلالها وهو ما يعني أن المحاكمة بدأت بعد 5 أيام من الإحالة وخلال 8 أيام من الاستدعاء.

وأكد البلشي أن هذه السرعة إلى جانب ما أثاره فريق الدفاع بشأن ملابسات جلسة المحاكمة تطرح تساؤلات حول مدى كفاية الوقت المتاح للدفاع وتمكين الزميلة ومحاميها من عرض دفوعهم القانونية مشيرا إلى أن النقابة ستضمن هذه الملاحظات في إجراءات الطعن المقبلة.

خلاف حول إجراءات ترخيص الموقع

وتطرق نقيب الصحفيين إلى جوهر الاتهامات والإجراءات المرتبطة بترخيص الموقع مؤكدا أن فريق الدفاع أثار دفوعا تتعلق بمدى الالتزام بقانون تنظيم الصحافة واللائحة التنفيذية.

وأوضح أن مدى مصر تقدم بشكوى إلى النقابة بشأن إجراءات الترخيص مستندا إلى المادتين 12 و16 اللتين تتعلقان باستيفاء البيانات المطلوبة والبت في الطلبات خلال المدة القانونية وإخطار مقدم الطلب بالقرار مع إتاحة الطعن أمام القضاء الإداري.

واعتبر البلشي أن عدم الإخطار أو الرد على طلبات الترخيص يثير إشكاليات إجرائية تمس حقوق مقدم الطلب مشددا على ضرورة معالجة هذه المسائل من خلال المسار القانوني والإداري المختص.

البلشي يتمسك بحرية إصدار الصحف والمواقع

وشدد نقيب الصحفيين على أن القضية تفتح مجددا ملف حرية إصدار الصحف والمواقع الإخبارية وحق المجتمع في الوصول إلى إعلام حر ومتنوع مستشهدا بالمادتين 70 و71 من الدستور المتعلقتين بحرية الصحافة والإعلام.

وطالب بوجود قواعد واضحة وشفافة لترخيص المواقع الإخبارية تطبق على الجميع دون تمييز مع استكمال إجراءات الترخيص ووقف الملاحقات القضائية المرتبطة بعدم الترخيص ورفع الحجب عن المواقع الإخبارية.

كما دعا إلى مراجعة شروط الترخيص بما يتناسب مع طبيعة الإعلام الرقمي وفتح حوار مؤسسي مع نقابة الصحفيين بشأن منظومة الترخيص.

ولفت إلى أن النقابة سبق أن تقدمت بمطالب تتعلق ببحث طلبات الترخيص ورفع الحجب عن عدد من المواقع من بينها المنصة وفكر تاني وإيجيبتك.

وأكد البلشي على استمرار النقابة في الدفاع عن حرية الصحافة وتنوع المنصات الإعلامية ومتابعة المسارات القانونية المتاحة دعما للينا عطا الله والمواقع الإخبارية.

واختتم أن ما جرى يمثل جرس إنذار يستدعي الانتباه إلى مطالب تطوير المهنة وتوصيات الحوار الوطني والجهات المعنية بتطوير الإعلام بشأن تخفيف القيود على العمل الصحفي وتعزيز التعددية الإعلامية واستقلال المؤسسات.