كامل الوزير: مصر تستهدف امتلاك 40 سفينة تجارية لنقل 30 مليون طن سنويا بحلول 2030

كشف الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل عن خطة الدولة لتعزيز الأسطول التجاري المصري ورفع قدرته على نقل جانب أكبر من تجارة مصر الخارجية مشيرا إلى استهداف الوصول إلى 40 سفينة مملوكة بالكامل للشركات التابعة للوزارة بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لناقلات البترول بمقر وزارة النقل في العاصمة الجديدة بحضور قيادات النقل البحري ومجلس إدارة الشركة وممثلي الجهات المساهمة والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة.

وشهد الاجتماع اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 حيث سجلت الشركة صافي أرباح بلغت نحو 3.8 مليون دولار.

كما جرى استعراض أداء الأسطول البحري وخطط تطويره وتحديثه إلى جانب الإجراءات التي تستهدف رفع القدرات التشغيلية وتعزيز تنافسية الشركة في أسواق النقل البحري.

وأكد كامل الوزير أهمية مواصلة تدعيم أسطول الشركة المصرية لناقلات البترول من خلال شراء ناقلة منتجات وبناء ناقلة من طراز "أفرامكس" للانضمام إلى الأسطول.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعظيم أسطول الشركة وتعزيز قدرتها على خدمة قطاع البترول ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار وزير النقل إلى أن تدعيم أسطول ناقلات البترول يأتي ضمن خطة أوسع لتطوير الأسطول التجاري المصري والوصول إلى 40 سفينة بحلول عام 2030.

وأكد أن الخطة تستهدف رفع قدرة الأسطول إلى نقل نحو 30 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويا بما يعزز قدرة مصر على نقل جزء أكبر من تجارتها الخارجية ويدعم وجود السفن التي ترفع العلم المصري في الممرات البحرية والأسواق الدولية.

ولفت الوزير إلى أن أحدث خطوات دعم الأسطول تمثلت في استلام شركة الملاحة الوطنية السفينتين الجديدتين "وادي النيل" و"وادي القمر" من ترسانة نيوهانتونج الصينية.

وشدد كامل الوزير على ضرورة استمرار أعمال الصيانة ورفع كفاءة الوحدات التابعة للشركة حاليا وهي "رمسيس" و"نفرتاري" مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة والاشتراطات البيئية الدولية.

كما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع العلم المصري على السفينة "نفرتاري" مؤكدا أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الجمعية وتعظيم موارد الشركة وترشيد النفقات وتحسين كفاءة التشغيل.