ماذا يريد بن سلمان من السيسي خلال زيارته لمصر؟

تتجه الأنظار إلى زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر وما يمكن أن تحمله مباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي من رسائل وقرارات بشأن الملفات الإقليمية والتعاون بين القاهرة والرياض.

ويرى محمد مخلوف أن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يعكس مستوى متقدما من التنسيق بين البلدين خاصة فيما يتعلق بأمن المنطقة والقضية الفلسطينية ووقف التصعيد وحماية الأمن القومي العربي إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأوضح مخلوف أن العلاقات المصرية السعودية تجاوزت إطار الروابط التاريخية بين الشعبين وأصبحت شراكة استراتيجية مؤثرة في المنطقة مشيرا إلى أن القاهرة والرياض تمتلكان ثقلا سياسيا واقتصاديا يمكن توظيفه لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات الإقليمية.

ملفات المنطقة على طاولة السيسي وبن سلمان

ومن المتوقع بحسب مخلوف أن تتناول المباحثات عددا من الملفات الإقليمية وفي مقدمتها التطورات في البحر الأحمر وباب المندب والتحركات الحوثية والتوترات المرتبطة بإيران والوجود الأمريكي في المنطقة.

كما تشمل الملفات المطروحة القضية الفلسطينية والأوضاع في السودان وليبيا ولبنان إلى جانب بحث سبل حماية الممرات البحرية وضمان استمرار حركة الملاحة وسلاسل الإمداد.

وأكد مخلوف وجود توافق مصري سعودي بشأن أهمية اللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية في التعامل مع الأزمات الإقليمية وفقا للقرارات الدولية مع رفض التصعيد والحلول العسكرية.

تنسيق مصري سعودي لحماية الأمن العربي

وأشار مخلوف إلى أن استمرار التنسيق بين القاهرة والرياض يمثل أهمية كبيرة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة مؤكدا أن البلدين عندما يتحركان بتنسيق مشترك يمتلكان قدرة أكبر على التأثير في مسار الأحداث وحماية المصالح العربية.

ولفت إلى أن زيارة ولي العهد السعودي تعكس رغبة مشتركة في دفع العلاقات المصرية السعودية نحو مزيد من التكامل مؤكدا أن التعاون بين البلدين يمتد إلى ملفات تتجاوز العلاقات الثنائية لتشمل أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف أن مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي الذي تأسس في 15 أكتوبر 2024 يمثل مظلة مؤسسية شاملة للعلاقات بين البلدين ويساعد على متابعة المشروعات المشتركة وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

الاقتصاد والاستثمارات في مقدمة الملفات

ولا تقتصر أهمية الزيارة على الملفات السياسية والأمنية حيث يمثل التعاون الاقتصادي والاستثماري أحد أبرز محاور العلاقات بين القاهرة والرياض.

وأوضح مخلوف أن مصر تمتلك فرصا استثمارية واسعة أمام المستثمرين السعوديين في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والعقارات والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن عدد الشركات السعودية العاملة في مصر يقترب من 8 آلاف شركة بينما تبلغ استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر نحو 35 مليار دولار.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 16 مليار دولار وفقا لما ذكره مخلوف.

أكثر من مليوني مصري في السعودية

وتطرق مخلوف إلى حجم العمالة المصرية في المملكة مشيرا إلى أن عدد المصريين العاملين في السعودية تجاوز مليوني مواطن بلغت تحويلاتهم نحو 12 مليار دولار خلال الفترة من 2024 إلى 2025.

كما أشار إلى أهمية التعاون في مجال الطاقة مؤكدا أن مصر تمثل مسارا مهما أمام صادرات النفط السعودي من خلال خط شرق غرب إلى ميناء ينبع ثم خط سوميد وميناء سيدي كرير أو عبر قناة السويس.

ويرى مخلوف أن هذا التعاون يمنح البلدين أهمية استراتيجية إضافية في تأمين إمدادات الطاقة في ظل التحديات التي تواجه حركة الملاحة الدولية والممرات البحرية في المنطقة.