من الثمانينيات إلى اليوم.. التخطيط تتحرك لتسوية مديونيات تاريخية لبنك الاستثمار القومي تتجاوز 196 مليار جنيه

تحركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإنهاء ملف المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي والعمل على فض التشابكات المالية المرتبطة بها والتي تعود إلى عقود سابقة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لبحث آليات تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة ودفع إجراءات إنهاء الملفات العالقة.

وشهد الاجتماع مشاركة الدكتور كمال نصر مساعد الوزير لشئون المكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب الوزير إلى جانب داليا مصطفى القائم بأعمال العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي وعدد من مسؤولي البنك والهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد رستم أن ملف تسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي يشهد تقدما كبيرا مشيرا إلى أن إنهاء هذه الملفات يساهم في تعزيز الملاءة المالية للبنك ويدعم خطة إعادة هيكلته.

وأوضح أن إعادة الهيكلة تستهدف تعظيم العائد على أصول بنك الاستثمار القومي وتمكينه من القيام بدوره كأحد الأذرع الرئيسية للتمويل التنموي بما يدعم خطط الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه أعرب أحمد المسلماني عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة التخطيط في ملف التسويات مؤكدا أن التعاون بين الجانبين يعكس جدية الدولة في التعامل مع الملفات المالية المتراكمة.

وأشار المسلماني إلى أن تسوية هذه الملفات تمثل خطوة مهمة لدعم جهود تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وتعزيز دورها الإعلامي والمؤسسي خلال الفترة المقبلة.

وكانت جهود فض التشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي قد شهدت تطورا ملحوظا خلال يونيو الماضي بعد توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه.

وشملت التسويات عددا من الجهات من بينها الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الزراعية المصرية.