ناجي الشهابي: لدينا مجلس شيوخ لكن السؤال كيف نستفيد منه؟

أكد ناجي الشهابي عضو مجلس الشيوخ أن وجود المؤسسة البرلمانية في حد ذاته لا يعني بالضرورة تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله مشيرا إلى أن القيمة الحقيقية لأي مؤسسة دستورية تظهر من خلال قدرتها على ممارسة اختصاصاتها وأداء الدور الذي حدده لها الدستور.

وأوضح الشهابي في الحلقة الثانية من سلسلة "مجلس الشيوخ.. أسئلة من أجل تفعيل الدستور" أن الدستور لم ينشئ مجلس الشيوخ ليكون مجرد مؤسسة إضافية داخل الحياة البرلمانية أو مساحة أخرى للنقاش وإنما منحه اختصاصات محددة ودورا واضحا في عدد من الملفات.

وأشار إلى أن من بين هذه الاختصاصات إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليه وفقا لأحكام الدستور مؤكدا أن وجود هذه الاختصاصات يفرض ضرورة توفير الظروف المناسبة للمجلس حتى يتمكن من ممارستها بصورة كاملة.

وتوقف الشهابي أمام حجم الوقت المتاح لانعقاد الجلسات العامة متسائلا عما إذا كان كافيا للاستفادة من الخبرات والكفاءات التي يضمها المجلس.

وأوضح أن مجلس الشيوخ يعقد في المعتاد جلستين كل أسبوعين وهو ما يعني نحو أربع جلسات شهريا موضحا أن مدة الجلسة التي تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات تجعل إجمالي ساعات انعقاد الجلسات العامة في حدود 8 إلى 12 ساعة شهريا.

وطرح الشهابي مجموعة من التساؤلات حول مدى قدرة هذا الوقت على استيعاب الدور الذي يمكن أن يؤديه مجلس يضم نخبة من الخبرات الوطنية.

وتساءل عما إذا كان المجلس يحصل بالفعل على العدد الكافي من القضايا ومشروعات القوانين التي تتيح له ممارسة اختصاصاته والاستفادة من خبراته في دراسة الملفات وإبداء الرأي فيها.

وأكد أن القضية لا ترتبط فقط بعدد ساعات انعقاد الجلسات وإنما تتعلق بصورة أكبر بحجم الدور المطلوب من مجلس الشيوخ وطبيعة الملفات التي تحال إليه.

وأشار إلى أن تحويل المجلس إلى مؤسسة دستورية فاعلة وبيت حقيقي للخبرة الوطنية يتطلب إتاحة مساحة أكبر أمامه لممارسة اختصاصاته والاستفادة من الكفاءات التي يضمها.

وحذر من أن محدودية حجم العمل المحال إلى المجلس قد تؤدي إلى عدم الاستفادة بالشكل الكامل من جانب كبير من الطاقات والخبرات الموجودة داخله.

وأكد الشهابي أن وجود المؤسسات أمر مهم لكن الأهم هو حسن توظيفها وأن وجود الاختصاصات داخل الدستور لا يحقق الهدف وحده وإنما تتطلب الاستفادة منها تفعيلها على أرض الواقع.

وأضاف أن قوة الدولة لا تقاس بعدد المؤسسات الموجودة بها وإنما بقدرتها على توظيف كل مؤسسة والاستفادة من الخبرات والإمكانات والاختصاصات التي منحها الدستور لها.

واختتم الشهابي حديثه بالتأكيد على أن السؤال لم يعد يتعلق بمجرد وجود مجلس للشيوخ لأن وجوده أصبح أمرا واقعا وإنما يتعلق بمدى الاستفادة منه بالصورة التي تحقق فلسفة الدستور من إعادة تشكيله وتفعيل دوره داخل الحياة البرلمانية.

وفي الحلقة المقبلة يتناول ناجي الشهابي فلسفة المادة 249 من الدستور ويتوقف أمام أسباب منح رئيس الجمهورية ومجلس النواب حق إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الشيوخ.