وثائق تكشف تنسيقا أمريكيا إيرانيا لترحيل أكثر من 100 إيراني من الولايات المتحدة

كشفت وثائق ومراسلات حصل عليها المجلس الوطني الإيراني الأمريكي بموجب قانون حرية المعلومات عن استمرار التنسيق بين إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ومسؤولين إيرانيين لترحيل أكثر من 100 إيراني من الولايات المتحدة رغم تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وبحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" أظهرت السجلات تنظيم ثلاث رحلات لإعادة إيرانيين إلى بلادهم خلال الفترة من سبتمبر 2025 وحتى يناير 2026.

وأوضحت الوثائق وجود اتصالات مباشرة بين مسؤولي الهجرة الأمريكيين وممثلين عن الحكومة الإيرانية كما كشفت عن استجابة السلطات الأمريكية في بعض الحالات لطلبات إيرانية تتعلق بتعديل قوائم الأشخاص المقرر ترحيلهم.

وأظهرت السجلات أيضا أن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية سهلت زيارات أجراها مدير قسم رعاية المصالح الإيرانية إلى عدد من الإيرانيين المحتجزين داخل الولايات المتحدة.

وتزامنت عمليات الترحيل مع فترة شديدة الحساسية في العلاقات بين واشنطن وطهران حيث شهدت إيران احتجاجات واسعة وحملة قمع قبل أن تتصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل إلى حرب في 28 فبراير.

ورغم التوتر المتزايد بين البلدين ظل ملف ترحيل الإيرانيين حاضرا على أجندة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واستمر التنسيق حتى الرحلة الأخيرة التي جرى تنظيمها في يناير.

وكشفت المراسلات عن واقعة أثارت ارتباكا داخل الإدارة الأمريكية خلال الرحلة الأولى التي جرت في 30 سبتمبر بعدما تبين وجود شخص على متن الطائرة لم يكن مدرجا ضمن القائمة النهائية للركاب.

وكتب أحد المسؤولين في رسالة عقب الواقعة: "ليس لدي أي فكرة عن كيفية تمكن هذا الشخص من الصعود إلى الطائرة".

وأثارت عمليات إعادة الإيرانيين إلى بلادهم تساؤلات بشأن أوضاع بعض المرحلين خاصة مع وجود طالبي لجوء بينهم وفقا لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

كما قال بعض المرحلين إنهم أعيدوا إلى إيران رغما عنهم وهو ما أثار مخاوف بشأن مدى طوعية عمليات العودة والمخاطر المحتملة التي قد يواجهها بعض الأشخاص عقب وصولهم إلى البلاد.

وكان مسؤولون إيرانيون قد أعلنوا في سبتمبر 2025 عن اتفاق مع إدارة ترامب قد يسمح بإعادة ما يصل إلى 400 إيراني إلى البلاد مشيرين إلى أن غالبية هؤلاء دخلوا الولايات المتحدة بصورة غير قانونية عبر الحدود مع المكسيك.

دعوى قضائية تثير تساؤلات بشأن طالبي اللجوء

وبالتزامن مع الكشف عن المراسلات ظهرت تساؤلات جديدة بشأن المعلومات التي ربما وصلت إلى ممثلين إيرانيين خلال عمليات الترحيل.

ووفقا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية قال 11 إيرانيا إنهم أجبروا أثناء احتجازهم في الولايات المتحدة على مقابلة ممثلين عن الحكومة الإيرانية.

وأضاف هؤلاء أن ممثلي الحكومة الإيرانية كانوا على دراية بتفاصيل مرتبطة بطلبات اللجوء الخاصة بهم.

وينص القانون الأمريكي على السماح للسلطات بالتواصل مع حكومات أجنبية بشأن الإجراءات اللوجستية الضرورية لتنفيذ عمليات الترحيل مثل استخراج وثائق السفر وترتيب العودة.

لكن القانون يحظر الكشف عن معلومات يمكن أن تكشف أن الشخص تقدم بطلب لجوء في الولايات المتحدة.

من جانبها نفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تسليم السلطات الإيرانية ملفات طلبات اللجوء ووصفت في بيان سابق الادعاءات المتعلقة بمشاركة هذه المعلومات مع طهران بأنها "كاذبة".

كما أحالت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية طلب وكالة "أسوشيتد برس" للتعليق على القضية إلى وزارة الأمن الداخلي.