وزارة الداخلية تعيد الجنسية المصرية لـ14 شخصا بقرار رسمي
أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1239 لسنة 2026 بشأن رد الجنسية المصرية إلى عدد من الأشخاص المدرجة أسماؤهم في البيان المرفق بالقرار.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
ونصت المادة الأولى من القرار على رد الجنسية المصرية إلى 14 شخصا من المدرجين في البيان المرفق بالقرار حيث يبدأ كشف الأسماء بالسيد إبراهيم أحمد محمد وينتهي بالسيدة ليلى سيد محمد.
وشملت القائمة عددا من الأشخاص من مواليد القاهرة والكويت إلى جانب شخص من مواليد بريطانيا وآخر من مواليد المنيا وفقا للبيان المرفق بالقرار.
وأكدت وزارة الداخلية أن القرار يأتي في إطار الإجراءات القانونية المنظمة للجنسية المصرية وفقا لأحكام القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية ليصبح نافذا وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.
شارك برأيك
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.