تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران يضغط على البورصة المصرية.. وEGX70 يهبط بأكثر من 11%

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأحد تحت ضغط موجة من المبيعات المكثفة وسط مخاوف المستثمرين من تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة واحتمالات تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وما قد يترتب عليها من تداعيات اقتصادية.

وأوضحت تحليلات للسوق أن المخاوف الجيوسياسية كانت المحرك الرئيسي للتراجعات بعدما بدأت البورصة في التعافي خلال منتصف الأسبوع الماضي قبل أن تتجدد الضغوط البيعية مع تصاعد حدة التوترات يوم الخميس.

وشهدت تعاملات الأحد استمرار عمليات البيع من جانب المستثمرين الأفراد بالتزامن مع ضغوط مرتبطة بطلبات تغطية المراكز المالية المعروفة باسم «المارجن كول» وهو ما دفع بعض المستثمرين إلى بيع الأسهم لتوفير السيولة اللازمة. وفي المقابل اتجهت المؤسسات المحلية إلى الشراء لكنها لم تتمكن من امتصاص كامل الضغوط البيعية.

وبحسب قراءة السوق فإن تعاملات المستثمرين الأجانب لم تكن العامل الأكبر وراء التراجع خلال الجلسة في ظل محدودية حصتهم من التداولات مقارنة بحجم تعاملات الأفراد.

إيقاف التداول نصف ساعة بعد هبوط حاد

وفي تطور لافت أوقفت البورصة المصرية التداول لمدة 30 دقيقة خلال جلسة الأحد بعدما تجاوز تراجع مؤشر EGX100 نسبة 10% وهي النسبة التي تستدعي تفعيل آلية الإيقاف المؤقت وفقا للقواعد المنظمة للسوق.

وقبيل إغلاق الجلسة قلص المؤشر الرئيسي EGX30 جانبًا من خسائره ليسجل 49,345.44 نقطة منخفضا بنسبة 3.34% عند الساعة 2:17 ظهرا.

في المقابل تعرضت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة لضغوط أكبر إذ تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 11.13% إلى مستوى 15,271.56 نقطة بينما انخفض مؤشر EGX100 EWI بنسبة 8.84% مسجلا 21,074.88 نقطة.

وشهدت الجلسة نشاطا ملحوظا في التداولات إذ جرى التعامل على نحو 1.813 مليار سهم بقيمة تجاوزت 5.834 مليار جنيه من خلال 227,721 صفقة.

ضغوط على سعر الصرف وأدوات الدين

وامتدت المخاوف إلى سوق الصرف في ظل ارتباط تحركات المستثمرين الأجانب في الأسهم وأدوات الدين باحتياجاتهم من العملات الأجنبية عند التخارج من استثماراتهم المحلية.

وأشار تحليل السوق إلى وجود مبيعات على أدوات الدين المحلية بالتزامن مع تراجع الأسهم وهو ما قد يزيد الضغوط على سوق الصرف مع ترقب اتضاح حجم التحركات خلال التعاملات التالية.

وفي هذا السياق أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله أن تحركات سعر الصرف في ظل الظروف الحالية ترتبط بآليات العرض والطلب في إطار سياسة سعر الصرف المرن التي تتبعها الدولة.

وتبقى تحركات البورصة خلال الفترة المقبلة مرتبطة بمدى تطور التوترات الإقليمية وقدرة السوق على استيعاب الضغوط البيعية وعودة الثقة إلى المستثمرين.