«لن نقف مكتوفي الأيدي».. بريطانيا تلوح بحظر تجارة المستوطنات الإسرائيلية

تتجه بريطانيا نحو اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية وسط تصاعد الخلاف بين لندن وتل أبيب بشأن مشروع البناء في منطقة E1.

وتدرس الحكومة البريطانية فرض قيود تجارية على السلع والخدمات المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية بعد طرح إسرائيل مناقصة لبناء نحو 1200 وحدة سكنية في منطقة E1.

وترى لندن أن تنفيذ المشروع يمثل تهديدا مباشرا لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي للمنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.

وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد أعلن أن الحكومة ستكشف خلال أسابيع عن حزمة إجراءات ردا على سياسات الحكومة الإسرائيلية مؤكدا أن بلاده ستتحرك لحماية إمكانية إقامة دولة فلسطينية وفرض عقوبات على المتورطين في توسيع المستوطنات.

ووصف ميليباند مشروع E1 بأنه غير مقبول ومدمر مؤكدا أن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما تعتبره تقويضا لحل الدولتين.

ولا تقتصر الإجراءات التي تدرسها لندن على العقوبات الشخصية ضد المستوطنين إذ تبحث الحكومة فرض حظر على استيراد السلع والخدمات المنتجة داخل المستوطنات وهو ما يمثل تحولا في طبيعة العقوبات من استهداف الأفراد والكيانات إلى فرض قيود مباشرة على أنشطة تجارية مرتبطة بالمستوطنات.

وتواجه الحكومة البريطانية في الوقت نفسه ضغوطا داخلية لتوسيع نطاق الإجراءات ضد إسرائيل والجهات المرتبطة بالاستيطان. وبينما لا تتجه لندن حاليا إلى فرض مقاطعة شاملة على إسرائيل فإن فرض قيود واسعة على تجارة المستوطنات قد يفتح الباب أمام إجراءات اقتصادية أكثر اتساعا.

وتدفع منظمات ونشطاء مؤيدون للفلسطينيين باتجاه تشديد المقاطعة الاقتصادية بينما تحذر جماعات إسرائيلية ويهودية من أن الانتقال من العقوبات المحددة إلى حظر تجاري واسع قد يقرب السياسة البريطانية من المقاطعة العامة لإسرائيل.

وتكتسب منطقة E1 أهمية استراتيجية بسبب موقعها في قلب الضفة الغربية حيث ترى بريطانيا ودول غربية أن إقامة مستوطنات جديدة فيها قد تعرقل التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها وتضعف فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وفي المقابل تواصل حكومة بنيامين نتنياهو المضي في المشروع رغم الانتقادات الدولية حيث يدافع مسؤولون إسرائيليون عن البناء في المنطقة باعتباره جزءا من السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد رحب بالمشروع معتبرا أن البناء في E1 يوجه ضربة لفكرة إقامة دولة فلسطينية فيما رفض وزير الخارجية جدعون ساعر الانتقادات البريطانية.