مدبولي: نتطلع لتعزيز التعاون مع قطر في قطاع الطاقة وزيادة التبادل التجاري
بحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري سبل تعزيز التعاون بين مصر وقطر في عدد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
جاء اللقاء بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة على هامش انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين.
وأكد مدبولي خلال اللقاء عمق العلاقات المصرية القطرية وما تشهده من تطور متواصل بدعم من قيادتي البلدين مشيرا إلى أهمية مواصلة التنسيق بين القاهرة والدوحة بشأن الملفات الإقليمية بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشاد رئيس الوزراء بالتطور الملحوظ في التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين خلال الفترة الأخيرة مشيرا إلى إبرام عدد من الصفقات والمشروعات الكبرى وفي مقدمتها مشروع الشراكة لتطوير وتنمية منطقة علم الروم في الساحل الشمالي الغربي.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خططها لتطوير الساحل الشمالي الغربي وتعظيم الاستفادة من إمكاناته السياحية والاستثمارية مؤكدا أن المنطقة تمتلك مقومات تؤهلها لتصبح واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن اجتماعات اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تستهدف توسيع مجالات التعاون وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.
وأكد مدبولي تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع قطر في قطاع الطاقة والاستفادة من الفرص المتاحة بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة.
من جانبه أعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن تقديره لحفاوة الاستقبال مؤكدا قوة العلاقات المصرية القطرية وما تشهده من تنسيق وثيق في العديد من الملفات الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا متسارعا في مختلف المجالات في ظل اهتمام متبادل من قيادتي مصر وقطر بتعزيز الشراكة وتوسيع أطر التعاون.
وأشار إلى تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في عدد من القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها زيادة حجم التبادل التجاري والطاقة والصناعة بما يفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات والتعاون المشترك.
وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق بين القاهرة والدوحة بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
شارك برأيك
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.