مصر وقطر.. 80% زيادة في التبادل التجاري وتحركات مشتركة بشأن غزة ومضيق هرمز

بحث الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن أبرز الملفات الإقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين اليوم الخميس بمدينة العلمين قبيل انطلاق أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة.

وأكد الجانبان أن العلاقات المصرية القطرية تشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة بدعم من قيادتي البلدين مع زيادة الزيارات رفيعة المستوى واستمرار التشاور بشأن القضايا الإقليمية.

وشدد الجانبان على أهمية انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة بصورة سنوية والعمل على تنفيذ مخرجات دورتها السابعة وتحويلها إلى خطوات عملية إلى جانب تطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين.

80% زيادة في التبادل التجاري

وأشار عبدالعاطي إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر بنسبة 80% خلال عام 2025 مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية تشهد نموا متسارعا.

ولفت إلى التطورات المرتبطة بصفقة "علم الروم" التي جرى الإعلان عنها في نوفمبر 2025 إلى جانب بدء شركة "الديار" القطرية تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في 9 أغسطس الجاري.

كما تطرق إلى مشروع تصنيع وقود الطائرات النفاثة المستدام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات قطرية مباشرة مؤكدا أن هذه المشروعات تعكس الثقة في فرص الاستثمار داخل الاقتصاد المصري.

تعاون في ملف العمالة

وفي الجانب القنصلي أشاد وزير الخارجية بالرعاية التي تحظى بها الجالية المصرية في قطر مؤكدا أهمية عقد اللجنة العمالية المشتركة في أقرب وقت.

وأكد استعداد مصر لتوفير الكوادر والتخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل القطري من خلال منظومة الربط الإلكتروني ووحدة إدارة التشغيل في الخارج بما يضمن انتقال العمالة بصورة منظمة تحقق مصالح البلدين.

مصر وقطر تبحثان أمن الملاحة في مضيق هرمز

وتناول اللقاء التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد مؤكدين ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية.

وشدد الجانبان على أهمية العودة إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والبناء عليها لاستئناف المسار التفاوضي وصولا إلى اتفاق نهائي ومستدام.

كما أكدا ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي وعدم اتخاذ أي إجراءات تعرقل حركة التجارة والملاحة الدولية لما لذلك من تأثير مباشر على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي.

تحركات مشتركة بشأن غزة

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكد الوزيران استمرار التنسيق مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين لضمان تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام في قطاع غزة ودفع إسرائيل إلى الالتزام باستحقاقات المرحلة الأولى وخارطة الطريق المعلنة.

كما بحثا التطورات في الضفة الغربية والقدس وحذرا من استمرار التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والاقتحامات والاستفزازات في المسجد الأقصى.

وأكد الجانبان ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية لما تمثله من تهديد لفرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

دعم استقرار لبنان والسودان

وأكدت مصر وقطر أهمية مواصلة التنسيق لدعم أمن لبنان واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه مع التأكيد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية ودعم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش اللبناني.

كما تناول اللقاء تطورات الأزمة السودانية حيث شدد الجانبان على خطورة الوضع الإنساني وأكدا دعمهما لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية ورفض أي محاولات لتقسيم البلاد أو إنشاء كيانات موازية.

تنسيق مصري قطري بشأن القرن الأفريقي

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي حيث شدد الجانبان على احترام سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها ورفض أي تحركات أحادية تهدد الأمن والاستقرار أو تسعى إلى فرض نفاذ بحري بالقوة بالمخالفة للقانون الدولي.

واستعرض عبدالعاطي مشاركة مصر في القمة الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال "AUSSOM" التي عقدت في كمبالا نهاية يوليو الماضي.

وأكد أهمية توفير الدعم والتمويل اللازمين للبعثة والحفاظ على المكاسب التي تحققت في مجال الأمن والاستقرار داخل الصومال ومواجهة التهديدات الإرهابية.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وقطر والبناء على التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية ومخرجات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بما يعزز الشراكة بين البلدين ويدعم قدرتهما على مواجهة التحديات الإقليمية.