مصر تدخل على خط الصناعات الدفاعية في البلقان.. مذكرة تفاهم جديدة مع شركة بوسنية

وقعت مصر مذكرة تفاهم مع شركة "بريتس" البوسنية بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية وفتح آفاق جديدة للشراكة الصناعية وتبادل الخبرات والإمكانات الفنية والتكنولوجية بين الجانبين.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي وذلك على هامش فعاليات اليوم الأخير من معرض ومؤتمر الدفاع الأول "First Balkan Shield – Defence Industry Expo and Summit 2026" الذي استضافته العاصمة البوسنية سراييفو خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر الجاري.

وأقيمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض حيث تستهدف الخطوة وضع إطار للتعاون بين الجانبين في عدد من المجالات المرتبطة بالصناعات الدفاعية وتعزيز فرص التكامل الصناعي.

وأكد جمبلاط أن مذكرة التفاهم تفتح المجال أمام توسيع التعاون مع الجانب البوسني والاستفادة المتبادلة من القدرات التصنيعية والخبرات الفنية والتكنولوجية التي يمتلكها الطرفان.

وأوضح أن الاتفاق يأتي في إطار توجه وزارة الإنتاج الحربي إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية والتعاون مع الشركات المناظرة في الدول الصديقة بما يدعم فرص إقامة مشروعات صناعية وتجارية مشتركة خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن التعاون مع شركة "بريتس" يمثل خطوة جديدة لتعزيز حضور مصر في أسواق الصناعات الدفاعية مؤكدا امتلاك الشركات التابعة للوزارة قدرات تصنيعية متنوعة وخبرات متراكمة تمكنها من إنتاج منتجات وفقا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية.

من جانبها أعربت شركة "بريتس" عن تقديرها للقدرات التصنيعية والتكنولوجية التي تمتلكها شركات الإنتاج الحربي مؤكدة تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات مصر لتوسيع شبكة التعاون الدولي في مجال الصناعات الدفاعية والاستفادة من الشراكات الخارجية في تطوير القدرات التصنيعية المحلية ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

وبحسب المعلومات المعلنة حتى الآن فإن مذكرة التفاهم لا تتضمن برنامجا محددا للتصنيع الدفاعي المشترك أو الإعلان عن منتج عسكري بعينه وإنما تمثل إطارا عاما للتعاون الصناعي والفني وقد تمهد لاتفاقات أكثر تحديدا خلال المرحلة المقبلة.

وتعكس المذكرة توجه القاهرة نحو تنويع مصادر التكنولوجيا الدفاعية وتعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية بالتوازي مع تطوير قاعدة التصنيع المحلية وفتح فرص جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.